ذيول وتداعيات وملابسات ما حصل في دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي حملت الرقم «23,« بعد «22 «عاماً من الانقطاع والتجميد والتهميش ومحاولات الإلغاء ورفْض كل المقترحات والدعوات إلى تجديده وترشيقه عبر إنقاصِ عديده, الذي يكاد يحصل على عضوية كتاب غينيس للأرقام القياسية، كأكبر مجلس عدداً مقارنة بعدد السكان, وخصوصاً في قسمته الضيزى بين فصائل وأحزاب هامشية وما يُسمّى شخصيات مستقِلّة, وفق نهج المحاصصة والإستزلام والترضيات، وإن كان دوره هامشياً وموسمياً ويتم استدعاؤه لِـ»البصم» على قرارات وترشيحات, لم يكن طرفاً في بلورتها ودائماً عبر آلية «رفع الأيدي», كممارسة تُوصَف بأنها «توافقِية» فيما هي مجرد ضحك على الذقون وطمس لأبسط قواعد الديمقراطية, التي تُوجِب ان تتم عبر صندوق الاقتراع وفي سِرّية, بعيداً عن الفهلوة وألاعيب الشطّار والعيارين، في مجلس يُفترَض انه برلمان الشعب الفلسطيني وممثله في الشتات والمنافي وداخل الاراضي المحتلة، رغم ان كل اعضائه غير مُنتخَبين بل يجري تعيينهم وفق القسمة الضيزى إياها، دون اي استجابة للنداءات المُلحّة والطويلة, بضرورة إنتخاب اعضائه مباشرَة من قِبل جموع الشعب الفلسطيني, في اماكن تواجدِهم الجغرافي, ووفق قوانين وآليات يتم الالتزام بها.

جرى ذلك كلّه في جلسات الدورة «23 «التي انتهت للتو في رام االله, وخصوصاً عند توزيع مقاعد اللجنة التنفيذية, التي كانت قائمتها المقترَحة من قبل الرئيس محمود عباس... جاهزة مسبقاً, بعد ان خضعت لجدل وسجالات ومناورات تم خلالها استبعاد أسماء وشخصيات, رأى بعض قادة حركة فتح انهم قد يقطعون الطريق عليهم في «معركتهم» الراهنة لوراثة عباس، الأمر الذي تجلّى في رفض اسم «رامي الحمد االله» الذي كان عباس يرغب في «ترقيته» لعضوية اللجنة التنفيذية, وأسماء أخرى مثل رياض المالكي الذي لا تصنيف فصائلياً له بعد ان كان ذات زمان محسوباً على الجبهة الشعبية, لكنه قفز الى سفينة عباس والتحق به وبات أحد مُقرّبِيه, دون اهمال «الضجيج» الذي اثاره «نبيل عمرو» احد رجال فتح البارزين عندما «تمرّد» على القائمة المقترّحة وأعلن ترشّحه لعضوية اللجنة، كاسراً العُرف «الثوري» بعدم الاعتراض على ما يقترحه الرئيس (سواء كان ياسر عرفات أم عباس) وان يتم ذلك (للضرورة الثورِية بالطبع) عبر رفع الأيدي ولكنه (عمرو) في النهاية خسِر ولم يُقبل ترشّحه ولا اقتراحه, وانما سُمِحَ له (بعد وساطة لدى الرئيس) بان يُفسِّر موقفه ويُعلِن انحيازه لخيار التصويت وصندوق الاقتراع.. ولكن دون جدوى أو أثَر. الحال ذاتها تكرّرت في اعادة «انتخاب» عباس رئيساً للجنة التنفيذية، بل ورئيساً لدولة فلسطين،وِفق اقتراح أمين سرّ حركة فتح.. جبريل الرجوب، الذي قدّم للحضور الرئيس محمود عباس لـِ»إعادة» انتخابه رئيساً دولة فلسطين»، فسارَع الجميع للوقوف والتصفيق الطويل، دون إدراك او وعي بأن منصباً كهذا, يتم اختيار المرشح له شعبِيّاً وعبر انتخابات تنافسية كاملة. لكن ما حدث في الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني على مدار أربعة أيام كان نِتاج ممارسات طويلة و»تاريخية» من الفهّلوة والضجيج المُبرمَج واحتكار الوطنية والاستثمار الطويل في ريع «نضالٍ»... قديم وعابِر, يواصِل زاعموه احتكار التمثيل والجلوس في المقاعد الأمامية, والأخطر من ذلك النطق باسم الشعب الفلسطيني وتبنّي مواقف سياسية, يُشكِّل معظمها خطراً على حقوق ومستقبل القضية الفلسطينية المُرشّحة للتصفية, دون الرجوع إلى هذا الشعب الذي يواجِه المرحلة الأكثر خطورة منذ النكبة. صحيح أن تجديد رئاسة محمود عباس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، تمنحه شرعية «متجدّدة» وربما حصانة نسبية, في وجه محاولات نزع الشرعية عنه وإطاحتِه, التي تُلوِّح بها جهات عربية وإسرائيلية وأميركية في حال «واصَلَ» رفضه التعاطي مع «صفقة القرن», التي اقترب موعد الكشف عنها من خلال التسريبات المبرّمَجة والمُلتبِسة التي بدأت تتناقلها وسائل الإعلام العبرية والأميركية, وآخرها الزعم أن ترمب طلَب من نتنياهو «الإنسحاب» من أربعة أحياء في القدس الشرقية، كي يتم اعتبارها «عاصمة» للفلسطينيين وليس لدولة فلسطينية مستقِلة. إلا أنه صحيح دائماً على نحو يجب ان لا تغيب عن أذهاننا حقيقة ان «شرعيّة» كهذه لن تكون عقبة امام التحالف الاميركي الإسرائيلي وبعض العربي, إذا ما رغِب هؤلاء إطاحة عباس وعزلِه ومحاصرتِه. وعلينا ان نستعيد حال الرئيس الراحل ياسر عرفات, عندما نجح هؤلاء في استمالة أحد أقرب مقرّبيه كي يتمرّد عليه ويأتوا به رئيساً للوزراء (في غياب نصّ فلسطيني في ميثاق منظمة التحرير أو سلطة أوسلو) يتحدث عن وجود منصب كهذا، لكن تحالفاً وثيقاً بين ثلاث شخصيات فلسطينية, أسهَم في فرض طوق العزلة على عرفات, عبر سحب صلاحِيّاتِه خصوصاً المالِية منها لصالح رئيس الوزراء واسمه محمود عباس, ووزير المالية..سلام فيّاض وثالثة(دحلان) كانت تتولى مهمات أمنية واستخبارية. والأرشيف في متناوَل مَن يُريد الإستزادة. في السطر الأخير، عدم اعتراف حماس بمخرجات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني, كذلك مقاطعة حركة الجهاد الإسلامي، ورفض الجبهة الشعبية الحضور, وسط تصاعد الدعوات لتشكيل مجلس وطني موازٍ, بعد أن لم تُعِر قيادة المنظمة, أي أهمية للآراء المعترِضة أو المنتقِدة، تزيد من الاعتقاد أن الهدف من انعقاد دورة رام االله لم يكن تصليب الموقف السياسي والميداني الفلسطيني, بقدر ما كان محاولة لإرسال رسائل إلى المعسكر الأميركي الإسرائيلي ومَنْ يروّج لصفقة القرن من العرب، بتقديم بعض «الجزَر», إذا ما أرادوا عودة الجانب

الفلسطيني للتعاطي مع ما لم يتم الكشف عنه حتى الآن... من صفقات ومشروعات حلول.