احمد حمد الحسبان
يوم امس أصدرت غرفة صناعة الأردن نشرتها الاسترشادية الشهرية لاسعار مادة الاسمنت الأسود المكيس.
وجاء في النشرة ان الأسعار/ ارض المصنع/ تتراوح ما بين» 34 و65 دينارا « من دون ضريبة. و» 40 الى 75 دينارا» مع ضريبة المبيعات.
وبحسب معنيين بهذا الملف فإن الرقم الثاني» الأعلى» تم وضعه من قبيل التحوط فقط، وان المصانع أصبحت تبيع طن الاسمنت باربعة وثلاثين دينارا من دون ضريبة، وباربعين دينارا مع الضريبة، وهناك مصانع تقدم للزبائن كميات مجانية للمشتري « بونص» تغطي قيمة الضريبة التي يتوجب عليه ان يدفعها.
مختصون يقولون ان عاملي» الركود، وازمات المنطقة» يقفان وراء هذا الانهيار في الأسعار، ويتوقعون ان تنتعش الأسعار في حال تغيرت الصورة، وتم فتح الحدود مع كل من سوريا والعراق، وانتهت أزمات المنطقة.
وآخرون يرون ان زيادة عدد الشركات المصنعة للاسمنت وبطاقة إنتاجية تغطي احتياجات المنطقة ككل أدى الى مثل تلك الحالة.
بالنسبة لنا كمستهلكين نرى ان التنافس قد انعكس على مستوى الأسعار، وهذا امر إيجابي نتمنى ان يسود في كل شيء، وبحيث تصبح المنافسة العامل الرئيس من عوامل السوق، وهو المبدأ الذي بشرتنا به الحكومات المتعاقبة منذ ان تم الغاء وزارة التموين قبل عدة عقود.
غير ان الواقع يبدو مختلفا، فقضية انخفاض أسعار الاسمنت ليست جديدة، ومضت عليها سنوات وهي تواصل الانخفاض الى ان بلغت هذا الحد، بينما تواصل أسعار الشقق ارتفاعها، ويحرم المستهلك من ان تصل اليه مخرجات العملية ككل.
فالشقة السكنية التي لم يكن سعرها يتجاوز الخمسين الف دينار قبل خمس سنوات تجاوز سعرها الان المائة الف، مع ان أسعار الاسمنت والحديد قد انخفضت وهناك ركود في حركة الأراضي انعكس على أسعارها.
كل ذلك اثر سلبا على مستوى الاقبال على شراء الشقق السكنية، حيث تدنت حركتها كثيرا بسبب ارتفاع الأسعار، وأصبحت هناك آلاف الشقق الفارغة التي ينتظر أصحابها بيعها، ولكن دون ان تنخفض الأسعار.
العملية ككل لم تتوقف عند أسعار الاسمنت، وحركة الركود لها مسببات عديدة، فالحكومة من جهتها استجابت لطلبات المقاولين وأعضاء جمعية مستثمري الإسكان ومنحت إعفاءات من الرسوم ضمن حدود معينة من المساحات، لكن ذلك لوحده لم يكن كافيا لحل المشكلة، فالبنوك تواصل رفع أسعار الفائدة، والمقاولون يتمسكون بأسعار مرتفعة لا تعكس الكلفة الحقيقية للشقق.
من هنا اعتقد ان على الحكومة ان تتدخل لدى البنوك من اجل منح قروض بفوائد متدنية لغايات السكن، وان تضغط على المقاولين ان يعكسوا انخفاض الكلف على أسعار الشقق، وبحيث يشعر المستهلك بانه مستفيد من عوامل التنافس والعرض والطلب، ويشعر أيضا بان للبنوك مسؤولية اكبر من عملية جمع الأرباح، وبعكس ذلك فالسؤال الذي يفرض نفسه: ما فائدة المستهلك من الانخفاض الكبير في أسعار مواد البناء؟
Ahmad.h.alhusban@gmail.com