مديرعام الضريبةفي ندوة مركز الرأيللدراسات عمان- علاء القرالة أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي على ان نسبة التهرب الضريبي في بعض القطاعات المهنية تصل الى 80 ، %ما يتطلب اعادة النظر بوضع اليات وقانون لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ووقف الهدر الكبير الناتج عن تهرب تلك القطاعات . وبين ابو علي خلال ندوه نظمها «مركز الرأي للدراسات» أمس سيتم نشر تفاصيلها لاحقا وناقشت أسباب التهرب الضريبي وأساليبه، وآثاره على الدولة، وسبل الحد منه، أن حصيلة الضرائب السنوية تبلغ 940 مليون دينار وأكثر من 90 %منها يأتي من الشركات المساهمة العامة وقطاع الموظفين والمستخدمين. وقال ابو علي ان عملية التهرب الضريبي تعتبر من اكثر الاسباب التي تؤدي الى تدني الخدمة الحكومية للمواطنين وضمان جودتها بسبب تراجع الايرادات نتيجة التهرب ، مؤكدا على ان الدائرة ووزارة المالية تعملان على ايجاد قانون قادر على الحد من هذه الظاهرة والتعامل معها من خلال الدراسات التي يتم اجراؤها وتمت بالفعل. وأكد ابو علي ان الدراسات بينت أن غياب الاجراءات الرادعة والعقوبات الصارمة هما السبب بقيام الكثير من المكلفين في مختلف القطاعات باللجوء الى عملية التهرب الضريبي واختلاس المال العام ، من خلال العديد من الوسائل التي يلجأون لها لتحقيق مكاسب اضافية من خلال عدم دفع المستحقات عليهم للدائرة لا بل انهم يقومون بتحصيل رديات غير حقيقية وزائفة . ووصف ابو علي عملية التهرب الضريبي بالجريمة الكبرى على الاقتصاد الوطني ويجب الحد منها بالتعاون مع جميع الجهات وبالتشارك مع جميع المواطنين ، مؤكدا على ان مكافحة التهرب الضريبي مسؤولية يتحملها الجميع لما لها من اثر سلبي على الاقتصاد الوطني وكافة الشرائح التي تحرم من الخدمات الفضلى بسبب تهرب الفاسدين. ومن جانبهم أكد عدد من المشاركين في الندوة على ضرورة الاعتماد على البيانات المالية المدققة والفاتورة الضريبية وعدم تغول قانون ضريبة المبيعات على الدخل وبناء الثقة مع المكلف وعدم رفع الضريبة على الزراعة والصناعة والدفع بتنشيط الاستثمار لا برفع النسب الضريبية ، مبينين انه اذا ما اراد الجميع معرفة اسباب التهرب الضريب الذي بات ظاهرة عالمية لابد من الوقوف عند الاسباب والادوات المستخدمة والتي تدفع المكلف للتهرب من دفع المستحقات عليه نتيجة الدخل الذي يحصله .