الدول التي تخطط لسنوات طويلة قادمة تضع خططا طويلة الأمد خصوصا في موضوع البناء، فلا تسمح بالبناء فوق الأراضي الزراعية تحت أي ظرف كان بل تخصص الأراضي التي لا تصلح للزراعة لإقامة الأبنية عليها.
في بلدنا مع الأسف يستطيع أي مواطن البناء فوق الأراضي الزراعية وهذا ما حدث بالفعل عندنا؛ ما تسبب في نقص الرقعة الزراعية، وأفضل مثل على ذلك أراضي عمان الغربية الخصبة التي أصبحت غابات من الإسمنت والشوارع ولو امتد العمر بالمرحوم وصفي التل لكان قد أصدر قانونا يمنع بموجبه البناء فوق الرقعة الزراعية لكن يد الغدر اغتالته قبل أن ينفذ هذا المشروع.
أما الطامة الكبرى فهي في مناطق الأغوار الشمالية، فالعمران قد امتد إلى الأراضي الزراعية وأصبحت هذه الأراضي عبارة عن غابات من الإسمنت ومن يسير في طريق الأغوار من دير علا حتى الشونة الشمالية يشاهد بأم عينه العمارات والفلل المنتشرة فوق الأراضي الزراعية الخصبة.
الأغوار هي سلة الغذاء بالنسبة للأردن وللدول العربية المجاورة ، فقبل اندلاع الأحداث في هذه الدول كنا نصدر لها آلاف الأطنان من الخضار والفواكه التي تنتجها أراضي الأغوار.
من غير المعقول أن تتحول أراضي الأغوار الخصبة إلى غابات من الإسمنت ومن غير المقبول أن تبقى الدولة صامتة على هذا التغول ولا تحرك ساكنا؛ لأننا إذا لم نتخذ اجراءات سريعة لوقف هذا التغول على الأراضي الزراعية في الأغوار فإننا سنخسر هذه الأراضي ونخسر السلة الغذائية غير الموجودة في العالم إلا عندنا .
المفروض أن تضع سلطة وادي الأردن خططا استراتيجية طويلة الأمد لمناطق الأغوار بحيث يمنع منعا باتا التعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها تحت أي ظرف كان وأن تخصص الأراضي البور لأغراض البناء ، أما أن تظل هذه الفوضى سائدة فهذه مسألة غير مقبولة أبدا وعلى الأجهزة المعنية التحرك للمحافظة على أراضينا الزراعية سواء في الأغوار أو باقي مناطق المملكة.
مع الأسف الشديد فقد انخفض انتاجنا الزراعي خصوصا من الحبوب في السنوات الأخيرة وصرنا نستورد القمح والشعير والحمص والأعلاف من الخارج وبكميات كبيرة جدا والسبب في ذلك هو تقلص الرقعة الزراعية بسبب البناء ولأننا لم نحافظ على أراضينا الزراعية.
هذا الموضوع يجب أن لا يمر مر الكرام؛ لأننا إذا تركنا الحبل على الغارب فسنخسر أراضينا الزراعية وعندها لا نستطيع فعل أي شيء بعد أن تتحول هذه الأراضي إلى غابات من الإسمنت