يعقد المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية) في مدينة رام االله المحتلة، غدا الاثنين، وسط ظروف معقدة وخلافات
متجذرة بين الفصائل الفلسطينية، فحركة فتح رأت أن انعقاد المجلس في هذا
التوقيت ضرورة وطنية للتصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، فيما
طالب 115 عضواً بالمجلس، بتأجيل انعقاده، ووقع الأعضاء المعارضون على عريضة،
وُجهت لرئيس المجلس (سليم الزعنون)، خلال مؤتمر صحفي عُقد امس السبت في
رام االله.
وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية (السلطة الوطنية الفلسطينية)
نبيل ابو ردينة، إن الشعب الفلسطيني الصامد، وبقيادة منظمة التحرير، استطاع وأد
كل المؤامرات التي حيكت ضد مشروعنا الوطني، ودفنت محاولات إيجاد القيادة
البديلة والانشقاقات المشبوهة التي حاولت شق الصف الوطني الفلسطيني.
واضاف في تصريح صحفي «يشكل انعقاد المجلس الوطني على أرض فلسطين
صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني المشرف في معركة البقاء التي لم تنته بعد،
رغم الخلل في التوازن الاقليمي والدولي».
وأضاف، المطلوب فلسطينيا الآن هو التمسك بالمصلحة الوطنية العليا للشعب
الفلسطيني المتمثلة بتثبيت اركان منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم المساومة
على الثوابت الاساسية لقضيتنا الوطنية، لان المواقف المتهورة لن تبقى وستزول امام
صمود شعبنا على أرضه.
وأشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، في كلمة
باسم المعارضين لعقد الجلسة، إن مكان انعقادها في رام االله، «يحول دون حضور
الكثير من أعضائه، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي السماح لأعضاء دون آخرين
بحضوره، ما يضر بشكل كبير بتمثيل المجلس لجميع الفلسطينيين».
وذكر خريشة أن الدعوة لانعقاد المجلس، «تتناقض مع مخرجات اللجنة التحضيرية التي
عقدت في بيروت عام 2017 ،والتي أكدت على ضرورة وجود توافق وطني يمثل الكل
الفلسطيني.»
ووجهت العريضة كلمة لرئيس المجلس الوطني، قال الموقعون فيها:» نُهيب بكم
باتخاذ قرار جريء بتأجيل عقد هذه الجلسة، حتى تتوفر الظروف المناسبة».
ومن بين الموقعين على العريضة، 87 عضوا، هم من النواب بالمجلس التشريعي
الفلسطيني، الذي تهيمن عليه حركة حماس، إضافة لشخصيات فلسطينية من
الخارج وقطاع غزة.
وبحسب قانون المجلس الوطني، فإن أعضاء المجلس التشريعي (برلمان السلطة)
هم أعضاء بشكل تلقائي في المجلس.
ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلستة (غدا) دون مشاركة حركتي «حماس»
و»الجهاد الإسلامي»، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت
الاحتلال ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته.
من جهته، نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشكلٍ قاطع
نية حركته تشكيل مجلس أو إطار بديل عن المجلس الوطني الحالي أو عن منظمة
التحرير الفلسطينية.
واكد أن «عدة مؤتمرات ستعقد في غزة وروما، سيشارك فيها أوسع شريحة
فلسطينية، ولن تكون بديلاً للمجلس الوطني الحالي».
وقال هنية «لا نريد مزيدًا من الانقسامات في الساحة الفلسطينية، ونريد أن تكون
منظمة التحرير قوية وجامعة، وبالتالي ما يصدر عن اجتماع رام االله لا يمثل حالة إجماع
وطني ولا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «نحن لا نتحرك على قاعدة مجلس وطني بديل أو موازٍ، ومتفقون مع كافة
الفصائل على هذه الخطوات، وقد بذلنا جهوداً كبيرة لإقناع أبو مازن (الرئيس محمود
عباس) للعدول عن فكرة عقد المجلس الوطني في رام االله بهذه الطريقة».
وأشار هنية إلى أن حركته أجرت اتصالات مع دول عربية وفي مقدمتها مصر، لثني
عباس عن عقد الوطني، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل أمام إصراره على عقده.
وبين أن هناك خطوات يقوم بها أعضاء المجلس الوطني الرافضون لانعقاده بهذه
الطريقة، ووجهوا عريضة لرئيسه سليم الزعنون لإرجاء عقده، للحفاظ على وحدته
التمثيلية، وعدم المساهمة في حدوث أي انقسام جديد يضاف لمنظمة التحرير.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الأحياء 691 عضوًا، 504 أعضاء من داخل الوطن،
بينهم 70 عضوًا من حركة حماس وهم نوابها في التشريعي الذين فازوا في انتخابات
.2006
