عقد مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، ندوة يوم السبت الماضي، حول تعديل قانون الانتخاب، شارك فيها العديد من الأحزاب السياسية والنواب الحاليين والسابقين والنشطاء في المجتمع المدني. وقد جرى في هذه الندوة حوار معمق حول رؤية العديد من الأحزاب بشكل خاص للتعديلات المطلوبة التي من شأنها تطوير الحياة الحزبية النيابية.
من الأهمية بمكان تحديد الأهداف الرئيسية المرجوة من أي قانون انتخاب حتى لا نغرق في تفاصيل كثيرة قد تحسن القانون هنا وهناك ولكنها لا ترقى الى تحقيق النتيجة المطلوبة. وبرأيي فإن هناك ثلاثة أهداف رئيسية يجب أن يساعد على تحقيقها أي قانون جديد إن توفرت الإرادة للتقدم نحو إصلاح سياسي حقيقي يعنى بالجوهر أكثر من الشكل.
الهدف الأول ينبغي أن يكون تحقيق التوازن بين السلطات والوصول الى برلمان له قوة السلطة التنفيذية نفسها ترجمة للمادة الأولى من الدستور التي تنص على أن الحكم في المملكة "نيابي ملكي وراثي". وحتى تكون ترجمة المادة الأولى أمينة، ينبغي العمل تشريعيا وإداريا لوجود برلمان قوي هيكليا وليس بشخوصه فقط، يحقق مبدأ الفصل والتوازن ويضمن عدم تغول سلطة على أخرى. بغير ذلك، فمن العبث التغني بقدرة البرلمان على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بشكل غير منقوص.
أما الهدف الثاني، فيتمثل بضرورة تجسير هوة الثقة السحيقة ما بين المواطن ومجلس النواب التي أدت الى شعور الأغلبية العظمى من المواطنين بعدم تمثيل المجلس للشعب الأردني بشكل كاف والتحدث باسمه ومراقبة السلطة التنفيذية باستقلالية. لا تخدم هذه الهوة السحيقة أحدا، لأن ضعف الجبهة الداخلية لن يساعد البلد على الوقوف أمام العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه. والهدف الثالث والمنبثق عن الهدفين أعلاه، هو الوصول الى حكومات نيابية حزبية تأتي من رحم البرلمان وتكون مبنية على أحزاب خاضت الانتخابات وفق برامج محددة وحازت على ثقة الشعب بناء على هذه البرامج.
كل الباقي تفاصيل وإصلاحات قد تكون مهمة وضرورية، ولكنها لا ترقى لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة. وفي حين أن الاقتراحات حولها مهمة (من شاكلة الكوتات المختلفة وعدد أعضاء البرلمان وتصويت المغتربين مثلا)، فإنها لا يجب أن تصرف النظر عن الصورة الكبيرة والإطار الأوسع، وهما إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية لم تتحقق حتى الآن.
لذلك كله، فإن أي قانون جديد يجب أن يعتمد على قوائم حزبية، بغض النظر إن كانت وطنية أو على مستوى المحافظة أو خليطا بين الاثنتين. وبغير ذلك، فمن العبث الحديث عن حكومات نيابية حزبية أو عن برلمان قوي يمارس دوره المنصوص عليه في الدستور. كما أن حجة الحكومة بأن الشعب الأردني غير جاهز للحياة الحزبية لم تعد مقبولة، وها هي تونس التي كانت دولة بوليسية قبل العام 2011؛ حيث الأحزاب كافة ممنوعة باستثناء الحزب الرسمي، استطاعت تحقيق النقلة النوعية نحو حياة حزبية، وتنعم اليوم بطيف واسع من أحزاب ناشطة برامجية ومتعددة الاتجاهات وممثلة في البرلمان من نداء تونس الى النهضة الى آفاق الى الجبهة الشعبية وغيرها.
حجة كثرة الأحزاب الأردنية على الساحة وإعاقة الحركة مردودة أيضا، فالانتخابات هي التي تغربل الأحزاب وليس القرارات الإدارية بالدمج. خاضت انتخابات تونس في العام 2011 مائة وستة عشر حزبا لم يبق منها اليوم الا ثمانية أحزاب لها تمثيل في البرلمان.
يبقى السؤال الأكبر، هل الدولة جادة فعليا في إيجاد حياة نيابية حزبية أم لا تريد الإبقاء على المعادلة القائمة؟
من الأهمية بمكان تحديد الأهداف الرئيسية المرجوة من أي قانون انتخاب حتى لا نغرق في تفاصيل كثيرة قد تحسن القانون هنا وهناك ولكنها لا ترقى الى تحقيق النتيجة المطلوبة. وبرأيي فإن هناك ثلاثة أهداف رئيسية يجب أن يساعد على تحقيقها أي قانون جديد إن توفرت الإرادة للتقدم نحو إصلاح سياسي حقيقي يعنى بالجوهر أكثر من الشكل.
الهدف الأول ينبغي أن يكون تحقيق التوازن بين السلطات والوصول الى برلمان له قوة السلطة التنفيذية نفسها ترجمة للمادة الأولى من الدستور التي تنص على أن الحكم في المملكة "نيابي ملكي وراثي". وحتى تكون ترجمة المادة الأولى أمينة، ينبغي العمل تشريعيا وإداريا لوجود برلمان قوي هيكليا وليس بشخوصه فقط، يحقق مبدأ الفصل والتوازن ويضمن عدم تغول سلطة على أخرى. بغير ذلك، فمن العبث التغني بقدرة البرلمان على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بشكل غير منقوص.
أما الهدف الثاني، فيتمثل بضرورة تجسير هوة الثقة السحيقة ما بين المواطن ومجلس النواب التي أدت الى شعور الأغلبية العظمى من المواطنين بعدم تمثيل المجلس للشعب الأردني بشكل كاف والتحدث باسمه ومراقبة السلطة التنفيذية باستقلالية. لا تخدم هذه الهوة السحيقة أحدا، لأن ضعف الجبهة الداخلية لن يساعد البلد على الوقوف أمام العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه. والهدف الثالث والمنبثق عن الهدفين أعلاه، هو الوصول الى حكومات نيابية حزبية تأتي من رحم البرلمان وتكون مبنية على أحزاب خاضت الانتخابات وفق برامج محددة وحازت على ثقة الشعب بناء على هذه البرامج.
كل الباقي تفاصيل وإصلاحات قد تكون مهمة وضرورية، ولكنها لا ترقى لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة. وفي حين أن الاقتراحات حولها مهمة (من شاكلة الكوتات المختلفة وعدد أعضاء البرلمان وتصويت المغتربين مثلا)، فإنها لا يجب أن تصرف النظر عن الصورة الكبيرة والإطار الأوسع، وهما إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية لم تتحقق حتى الآن.
لذلك كله، فإن أي قانون جديد يجب أن يعتمد على قوائم حزبية، بغض النظر إن كانت وطنية أو على مستوى المحافظة أو خليطا بين الاثنتين. وبغير ذلك، فمن العبث الحديث عن حكومات نيابية حزبية أو عن برلمان قوي يمارس دوره المنصوص عليه في الدستور. كما أن حجة الحكومة بأن الشعب الأردني غير جاهز للحياة الحزبية لم تعد مقبولة، وها هي تونس التي كانت دولة بوليسية قبل العام 2011؛ حيث الأحزاب كافة ممنوعة باستثناء الحزب الرسمي، استطاعت تحقيق النقلة النوعية نحو حياة حزبية، وتنعم اليوم بطيف واسع من أحزاب ناشطة برامجية ومتعددة الاتجاهات وممثلة في البرلمان من نداء تونس الى النهضة الى آفاق الى الجبهة الشعبية وغيرها.
حجة كثرة الأحزاب الأردنية على الساحة وإعاقة الحركة مردودة أيضا، فالانتخابات هي التي تغربل الأحزاب وليس القرارات الإدارية بالدمج. خاضت انتخابات تونس في العام 2011 مائة وستة عشر حزبا لم يبق منها اليوم الا ثمانية أحزاب لها تمثيل في البرلمان.
يبقى السؤال الأكبر، هل الدولة جادة فعليا في إيجاد حياة نيابية حزبية أم لا تريد الإبقاء على المعادلة القائمة؟
