لا تزيد الإدانة الإيرانية للعدوان الثلاثي وذهاب روسيا الى مجلس الأمن عن كونها «دق الماء في الإناء» وبرهانًا على الحدود التي يمكن أن يذهب إليها الحلفاء. ويجب أن تظل في الخلفية أن الاتحاد السوفياتي وقف متفرجًا على العدوان الثلاثيني ضد العراق في كانون الثاني سنة 1991.
ويثير الضحك، القولُ إن برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، سيرتد أعواما إلى الوراء بسبب القصف!! لأن في وسع النظام السوري شراء تقنيات إنتاج هذا السلاح وشراء هذا السلاح جاهزًا للانطلاق، من إيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وعلينا أن نسأل: ما الفرق بين البراميل المتفجرة التي يلقيها طيارو النظام السوري على الأحياء التي تضم المدنيين والمعارضين المسلحين، وبين السلاح الكيميائي؟ وما الفرق بين هذا السلاح وبين الصواريخ التي يطلقها المسلحون على احياء دمشق؟ أتلك أسلحة محرمة؟ والبراميل والصواريخ أسلحة محللة؟
ان مبرر استخدام السلاح الكيماوي -المسكوت عنه- هو ان «جيش الإسلام» قد جهّز انفاقا تحت الأرض لم يخرجهم منها إلا الغاز الكيماوي.
تحدثت هنا امس عن عينة من جرائم اميركا. واتابع هنا الحديث عن عينات من جرائم اضلاع المثلث، فرنسا وبريطانيا. اما جرائم الصهيونية فلا تتسع لها المجلدات.
ملأت مجازر فرنسا السهوب بجماجم الجزائريين والفيتناميين الذين الحقوا بفرنسا اكبر هزيمتين بعد هزيمة النازية لها، هي هزيمتهم في معركة فيتنام المصيرية في «ديان بيان فو» على يد الجنرال جياب، حين خرج قائد الجيوش الفرنسية حاملاً راية العار البيضاء في الـ 13 من آذار عام 1954.
وتم كنس الاستعمار الإلحاقي الفرنسي من الجزائر التي استقلت في الـ 5 من تموز عام 1962، بعد استعمار امتد 132 سنة، بفعل كفاح وبطولة شعب الجزائر الذي قتلت فرنسا منه نحو مليون.
وحدث ولا حرج عن فظائع بريطانيا في الهند. ومؤامرة تسليم فلسطين للوكالة اليهودية، والسماح لها باستقدام المهاجرين وبواخر السلاح؛ ما تسبب في اكبر مأساة لحقت بالشعب العربي الفلسطيني. وتوجيه مقدرات التنمية العربية الأردنية والسورية والمصرية والفلسطينية لمتطلبات الدفاع والأمن.
وستظل وصمة عار، خيانة الحلفاء للعرب، في اتفاقية سايكس بيكو في أيار عام 1916، التي ابرمتها فرنسا وبريطانيا وفضحها البلاشفة في تشرين الأول عام 1917، ومزقت بموجبها الهلال الخصيب -الأردن سوريا ولبنان وفلسطين والعراق- توطئة للهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين.
لقد ارتكبت انظمة عربية «ثورية» مجازر وحشية وجرائم ضد الإنسانية، ولأنه ليس من تمام الحق والشرف والنزاهة، ان نستذكر جرائم الدول الاستعمارية ضد شعوبنا، فاننا نستذكر جرائم الخزي والعار الوحشية، التي ارتكبها النظام الدكتاتوري العربي، بكل اشمئزاز.
فقد ارتكب النظام السياسي السوري في الـ 2 من شباط سنة 1982 مجزرة حماة التي قصفها بالمدفعية والصواريخ واسفرت عن سقوط عشرات آلاف القتلى من أبناء المدينة. وارتكب هذا النظام في الـ 27 من حزيران سنة 1980 مجزرة سجن تدمر التي راح ضحيتها ما بين 1200- 600 قتيل.
ومن غير النظام السياسي السوري ارتكب في الـ 4 من نيسان سنة 2017 مجزرة خان شيخون التي قصفها بالأسلحة الكيماوية واودت بحياة 100 قتيل معظمهم من الأطفال و400 مصاب؟.
قاد علي حسن المجيد (علي الكيماوي)، منفذ مجزرة «الأنفال» وأحد ابرز أركان نظام صدام حسين، حملة اطلاق الغاز الكيماوي في الـ 16 من آذار 1988 على حلبجة التي اسفرت عن 5500 قتيل و7000 مصاب توفى عدد منهم لاحقا.
واستبدل العقيد القذافي، الدستور الليبي عام 1951 بـ»النظرية العالمية الثالثة» التي تم نشرها في «الكتاب الأخضر». واحتفظ القذافي بموجب تلك النظرية «المسخرة» بالسلطة المطلقة؛ ما أدى الى ارتكابه سلسلة من المجازر والانتهاكات، منها إسقاط الطائرة المدنية الامريكية فوق مدينة لوكيربي في الـ 21 من كانون الأول سنة 1988 التي اسفرت عن سقوط 270 قتيلا. ومنها مجزرة سجن أبو سليم في الـ 29 من حزيران سنة 1996 التي أودت بحياة 1269 سجينا ليبيا. ومجزرة بنغازي التي علّق فيها طلبةَ المدارس، المنتفضين على دكتاتوريته، على اعواد المشانق.
لقد سجلت بلادي موقفا محقا عادلا منسجما مع سياستنا الخارجية حين جدد وزير اعلامنا الدكتور محمد المومني حين اكد «ان استمرار العنف في سوريا يؤدي إلى المزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد الذي ضحيته الشعب السوري».
واسجل ان الموقف الاردني الذكي أعلاه الذي ادان استخدام العنف، قد ادان ضمن مفهوم المخالفة، القصف الثلاثي على سوريا.
ستظل دمشق قلب أمتنا، ما يصيبها يصيبنا، فنحن أبناء دولة الوحدة وحواريو مملكة فيصل الشامية، التي سال دمها في ميسلون وظلت روحها ممتدة فينا.