تبدأ اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن اليوم وتستمر حتى الاحد المقبل، ويشارك الاردن في هذه الاجتماعات. وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري يبحث وضع برنامج تمويل يبني على إصلاحات وثيقة الاردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، للحصول على حزم تمويل ميسرة من البنك بدعم من الدول المانحة بهدف سد الفجوة التمويلية السنوية، حسب الموازنة المقرة من مجلس الأمة والمتضمنة تسديد العجز والتزامات اقساط القروض المستحقة، التي ستوفر تمويلا ميسرا لدعم الخزينة بكلف أقل من الاقتراض التجاري المحلي أو الخارجي، وفترات سماح وسداد أطول وفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء ووفق استراتيجية الدين العام.
ويتبع ذلك سلسلة اجتماعات مع مسؤولين امريكيين لمتابعة تعهدات الإدارة الامريكية لتقديم مجموعة من المنح والمساعدات الامريكية للعام 2018/2019، الا ان السؤال الذي يطرح في هذا السياق ..هل تفضي اجتماعات مجموعة البنك الدولي، والمانحين والمسؤولين الامريكيين الى زيادة الدين العام الذي تجاوز حاجز 38 مليار دولار بنسبة تجاوزت 95% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي؟، وكيف يمكن تخفيض خدمة الدين العام (فوائد وقروض) مع زيادة القروض الخارجية.
فالاتجاه العالمي لهياكل اسعار الفائدة لكافة الاستخدامات والآجال يتجه الى المزيد من الارتفاع، ويعني بشكل مباشر زيادة تكاليف الاموال، وان سعر فائدة الاقتراض على الاصدار الاخير ( يوروبوندز) تجاوز 7.5% سنويا ويمتد الى 30 عاما، لذلك ان اي حديث عن الحصول على قروض إضافية هدفها تخفيض تكاليف الاموال لن تكون ممكنة. فتكاليف الاموال ( الفائدة المصرفية) مرتفعة في ظل تشدد الفيدرالي الامريكي الذي رفع اسعار الفائدة على ادوات الدولار منذ عامين.
إن خدمة الدين العام الاردني يرهق الخزينة ويزيد عن 17% نسبة الى حجم الموازنة العامة، وان مواصلة الاقتراض يرتب اعباء إضافية على الخزينة والاقتصاد الكلي في نهاية المطاف، مما يدفع الحكومات الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم والاعباء على المستهلكين والمستثمرين، وتدفع الحركة التجارية الى مزيد من الركود، والتأثير سلبيا على قدرات المواطنين الشرائية في تلبية احتياجاتهم التي تضررت بشكل كبير خلال العامين الماضيين لاسيما خلال الربع الاول من العام الحالي.
بعد سنوات من سياسات التشدد والانكماش الاقتصادي والمالي لم تؤدِ الى معالجة فجوة التمويل، ولم تستطع رفع وتائر النمو، حيث تشير الدراسات وتوقعات النمو بأنها ستأتي دون المطلوب، واقل من معدلات النمو في المنطقة، وهذا يؤكد ان السياسات المالية لم تنجح في معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.. فالحاجة تستدعي إعادة النظر بهذه السياسات التي لا زالت في نفس الاتجاه.