على الرغم من الخسائر البشرية التي لحقت بالمواطنين، باستشهاد 30 مواطنا جميعهم من الشباب، وإصابة أكثر من 2500 آخرين بجراح حتى اليوم، بعضهم ما زال في حالة الخطر، خلال «مسيرة العودة الكبرى» التي تشهدها مناطق قطاع غزة الحدودية منذ الجمعة قبل الماضية، وذلك بسبب «القوة المفرطة» التي استخدمها الجيش الإسرائيلي بأوامر عليا، إلا أن تلك الفعالية ارتدت في وجه إسرائيل، على النحو الذي أعاد قطاع غزة المحاصر، إلى خريطة الاهتمام الدولي، تمثل ذلك من خلال كم الإدانات الدولية لما اقترفته إسرائيل من عمليات قتل ضد المدنيين.
وسجلت الأيام الماضية التي شهدت مسيرة العودة وما بعدها، فشلا ذريعا لمنظومة الأمن والجيش الإسرائيلية، من خلال نجاح الغزيين رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، في تحدي آلة الحرب التي نصبت على طول الحدود، وتمثلت بأرتال من الدبابات وأفراد الوحدات الخاصة والقناصة وطائرات جديدة استخدمت في قمع المتظاهرين، بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
الفشل الإسرائيلي تمثل في إصرار الفلسطينيين على الوصول إلى مشارف السياج الفاصل، في تجربة أولية لاختراق هذه الحدود، ضمن المخطط الرامي لإقرار «حق العودة» الذي فشلت في الأمم المتحدة في تطبيقه، وذلك يوم «الزخف الأكبر» المقرر في 15 أيار/مايو المقبل.
وخلال الأيام الماضية التي شهدت تأسيس «المقاومة الشعبية السلمية» في قطاع غزة، لم تنقطع التظاهرات والفعاليات التي نظمت على حدود القطاع، في خمسة مخيمات أقيمت لهذا الغرض، من قبل الهيئة التنسيقة العليا لـ «مسيرة العودة الكبرى». فأم أماكن «التخييم» رجال كبار عايشوا فترة «النكبة» التي شهدت طردهم قسرا من قراهم ومدنهم على أيدي العصابات الصهيونية عام 1948 وما زالوا يحلمون بالعودة، وشبان ونساء وأطفال، يتطلعون إلى إقرار هذا الحق، دون أن يكترثوا للرصاصات التي يطلقها جنود الاحتلال من خلف أبراج محصنة، ولا لقنابل الغاز التي انهالت عليهم من السماء عبر طائرات مسيرة.
وقد سجل المتظاهرون الذين نزلوا في اليوم الأول بعشرات الآلاف، وفي الجمعة الثانية بأعداد مماثلة، نهجا جديدا في المقاومة السلمية، فهناك رغم مشاهد القتل المتعمد من قبل جنود الاحتلال، وقف رجال كبار في السن وحملوا أعلاما فلسطينية، فيما كتب أطفال أسماء القرى التي هجر منها أجدادهم، واستذكرت سيدات الطعام الشعبي، الذي جرى تحضيره باستخدام أبسط الإمكانيات «النار والحطب» في وقت أصر فيه شبان على تخصيص جزء من فقرات يوم زفافهم أقاموه في تلك المناطق، في رسالة تحدي من نوع جديد للاحتلال. وتمثل ذلك من خلال شكل عملي جديد يقوم على جعل «خط الهدنة» الفاصل عن إسرائيل، والموضوع منذ العام 1948 في «حالة اشتباك دائم» انتظارا لـ «يوم الزحف الكبير» مستندين بذلك إلى اخفاقات قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين في التعامل مع هذه الفعاليات الشعبية التي حمل فيها المتظاهرون الحجر والعلم وأحلام العودة بدل البندقية.
وكانت الأحداث أسفرت حسب إحصائية وزارة الصحة عن استشهاد 30 مواطنا، وإصابة أكثر من 2500 بجراح أكثر من 1000 منهم أصيبوا بالرصاص الحي، وما زال منهم الكثير يرقد على أسرة العلاج، بينهم 46 لا تزال حالتهم حرجة.
إحصائية الوزارة أشارت إلى أن أكثر من 150 أصيبوا بمنطقة الرأس والرقبة، و52 بالصدر والظهر، و38 بالبطن والحوض، و97 بالأطراف العلوية، و89 بالأطراف السفلية وغيرها، وأن من بينهم 196 طفلا و57 سيدة.
غير أن مجمل الأحداث التي شهدتها المناطق الحدودية، صبت في صالح الفلسطينيين خاصة سكان غزة المحاصرين، رغم سقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى، خاصة أن هذه الفعاليات أعادت مشاكل السكان المحاصرين إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأعطت العالم إشارات قوية بضرورة التحرك السريع، لإيحاد حل لمشكلة اللاجئين الممتدة منذ 70 عاما.
وقد بدا الأمر من خلال الإدانات الدولية الهائلة لإسرائيل، بسبب «القوة المفرطة» التي استخدمت ضد المتظاهرين، وذلك رغم الاعتراض الأمريكي الذي حال دون تمكن مجلس الأمن من إصدار بيان إدانة لإسرائيل. وفي هذا الشأن كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في المواجهات التي شهدها قطاع غزة، وهو أمر أيضا دعا إليه الاتحاد الأوروبي، للتحقيق في حالات استخدام السلاح من جانب الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وترافق ذلك مع انتقادات حادة وجهها الرئيس التركي رطب طيب أردوغان، الذي ندد بشدة بما قامت به إسرائيل على حدود قطاع غزة واتهمها بارتكاب «هجوم غير إنساني» فيما أدان رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو موروس، نيابة عن شعبه وحكومته «أعمال العنف والجرائم» التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خلال مظاهرات الحدود.
وصدرت عن منظمة التعاون الإسلامي، إدانة شديدة لـ«العدوان الغاشم» كما أدانت الجامعة العربية ما حدث، وحملت المجتمع الدولي وكافة مؤسساته المسؤولية الكاملة، ودعت على لسان الأمين العام المساعد سعيد أبو علي، لوضع حد فوري لهذه «الجرائم الإسرائيلية» وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين الجمعة، إن «مقتل وإصابة المتظاهرين المدنيين الذين يطالبون بحقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوات الإسرائيلية عمل مروع».
ووسط الإدانات الدولية، خرجت أخرى من داخل المجتمع الإسرائيلي، فقد طالب «حزب ميرتس» اليساري، حكومة تل أبيب بإجراء تحقيق في أحداث الجمعة، وقالت رئيسة الحزب تمار زندبرغ «النتائج صعبة وتتطلب أدلة وتحقيقا إسرائيليا مستقلا، لمعرفة ما حدث هناك، ومن مصلحة إسرائيل ان تجري هذا التحقيق لمنع تدهور الأحداث».
وطالبت بلادها بـ «ضبط النفس والالتزام بالقانون» وإجراء فحص حقيقي ومستقل ضروري لاستخلاص النتائج وتجنب المزيد من التصعيد.
ودفعت الإدانات الدولية الكبيرة لأفعال إسرائيل، الهيئة التنسيقية العليا لـ «مسيرة العودة الكبرى» للمطالبة بضرورة محاسبة إسرائيل، على الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين، وطالب مجلس حقوق الإنسان، متابعة جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها بحق المتظاهرين، وشدد على ضرورة دعم دعوة الأمين الأمم المتحدة بهذا الصدد.
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن المتظاهرين لم يبادروا لاستخدام أي «وسيلة عنيفة» وأن الاحتلال «بادر ودون وجود أي تهديد على حياة وسلامة جنوده ومنشآته العسكرية، باستخدام قوة مفرطة ومميتة تجاه المتظاهرين سلمياً».
وأعلنت عن تشكيل «لجنة قانونية دولية» تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من عدة دول حول العالم، لـ «ملاحقة» جنود وقادة جيش الاحتلال لارتكابهم «جريمة حرب» ضد المدنيين العزل.
وجاء ذلك في الوقت الذي صعدت فيه إسرائيل من لهجتها، وسط حالة الانتقاد الدولي التي أبقتها وحيدة برفقة الإدارة الأمريكية في ركن الإدانة، وأعلنت في رسلة لم تجد أي جدوى في إخافة سكان غزة، عن استمرار أوامر إطلاق النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين، وأعلن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، رفض حكومته لإجراء أي تحقيق دولي فيما جرى على حدود القطاع.