يتحدث وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز بمرارة عن ردود الأفعال الرافضة لعمليات التطوير والتغيير التي تقوم بها الوزارة لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة، بتخفيض عدد المواد من تسع إلى ثمان مواد، واحتساب سبع مواد في امتحان الثانوية العامة، متسائلا أين الكارثة في ذلك؟ في الوقت الذي تكتفي فيه معظم أنظمة التعليم العالمية بست مواد فقط!
ومع تأكيد الوزير على أن الغاية من ذلك هي الانتقال من الفهم السطحي والعابر للمواد إلى التعمق والتخصص والتفكير الناقد والإبداعي، ومنح الطلبة فرص التركيز والتطبيق والتفاعل، محذرا من الوقوف في وجه التطوير الذي سيجعلنا متخلفين عن ركب النهوض بالعملية التعليمية.
والسؤال الذي نطرحه على الوزير وعلى أنفسهم، من هم أولئك الذين يقفون في وجه تلك العملية التي تأتي في سياق طبيعي، وما حجتهم؟ ولماذا تتعرض وزارة التربية والتعليم إلى الانتقاد في كل خطوة تخطوها نحو تطوير وتحديث المناهج، مع أننا متفقون على أن العملية التعليمية في جميع مراحلها بحاجة إلى مراجعة صادقة في ضوء ما نلمسه من ضعف في مخرجات تلك العملية؟
لسبب ما ساد اعتقاد أن أي تطوير للتعليم في بلدنا يرتبط بأجندات خارجية، والذين روجوا لهذه الفكرة أرادوا تكبيل الأيادي عن أي مساس بالمناهج التي تجاوزها الزمن ولم تعد تشكل أي قيمة معرفية للطلبة، بعدما شهدناه من تطور هائل في العلوم، ومن ثورة عارمة في المعلومات والاتصالات، ومن تغير واضح في احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
هناك فرق كبير بين الأجندات الخارجية، وبين المعايير العالمية التي نسعى نحن إليها بملء إرادتنا، على أمل أن نرتقي إليها، وذلك خيارنا الوطني، ومصلحة أبنائنا في أن يحصلوا على أفضل فرص التعليم، ويحققوا أحسن النتائج، لينالوا بعد ذلك العلوم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لحياة ناجحة كريمة.
من الواجب أن نشد على يد الدكتور عمر الرزاز وأركان وزارته، ونقول لهم تقدموا إلى الأمام، ونحن معكم.
