تؤكد معظم القطاعات الاقتصادية انخفاض الطلب في الاسواق المحلية، وهذا الانخفاض سببه ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة تكاليف الانتاج السلعي والخدمي بشكل عام؛ ما يشير الى احتمال انخفاض مؤثر على الايرادات المحلية للعام الحالي، وبالتالي فإن جسر فجوة التمويل سيتم اما بمزيد من الاقتراض المحلي والخارجي، و/ او زيادة الضرائب والرسوم المختلفة.
اما الخيار الثالث والمتمثل بخفض النفقات العامة بشقيها الرأسمالي والجاري فهو مستبعد، ومن المؤشرات التي سجلت خلال الربع الاول من العام الحالي انخفاض التدول العقاري بنسبة 7%، حسب ارقام دائرة الاراضي والمساحة، وتوقف التخليص على السيارات الهجينة (هايبرد)، وانخفاض المبيعات في الاسواق التجارية والمطاعم المصنفة والشعبية، وقطاعات اخرى.
انخفاض الطلب في الاقتصاد سيؤدي الى ارتفاع تكاليف المستثمرين ورجال الاعمال، وبالتالي سيجدون انفسهم امام قرار لابد منه وهو تخفيض الطاقات الانتاجية، وبالتالي تخفيض اعداد العاملين بتقليص ساعات العمل او تخفيض عدد المشتغلين الى الحد الامن تلافيا للخروج من سوق العمل بشكل عام، اما في اليد الاخرى، فإن الغالبية العظمي من المستهلكين سيعيدون ترتيب الاولويات في سلة الاستهلاك من سلع وخدمات والتركيز على السلع الاساسية من الاغذية وخدمات النقل وقليل من السلع غير الاساسية، وهذه المؤشرات الملموسة ترجح تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية خلال الاشهر القادمة، وتلقي بظلالها على ايرادات الخزينة وتبطئ حركة الاستثمار والاستهلاك الى مستويات صعبة.
الاقتراض المحلي والخارجي و/ او فرض المزيد من الضرائب لا يساهمان في حل المعضلة المالية التي نشهدها، كما ان العجز المالي لن يتم تغطيته حاليا بمعزل عن الاقتراض، عندها سيرتفع الدين العام الى مستوى 100% نسبة الى الناتج المحلي، وترتفع معه خدمة الدين العام (الاقساط والفوائد)، التي تناهز حاليا 17%، نسبة الى موازنات الحكومة والوحدات المستقلة، فالدين العام وخدمته يتحرك ككرة ثلج تتضخم سنة بعد اخرى وتتزايد سرعتها دون رد حقيقي عليها،.. فالحاجة تستدعي التعامل معها بفكر اقتصادي انتاجي كما تفعل معظم دول العالم.
بنود مهمة في برنامج الاصلاح الذي ينفذ بالتعاون مع صندوق النقد منذ سنوات لم تساهم في تحسين الاداء الاقتصادي، كما انه لم ينعكس ايجابًا على المالية العامة والمجتمع المحلي، فالنمو لازال عند معدلات متدنية، والعام الحالي سيكون اضعف، والدين العام كرقم مطلق ونسبة الى الناتج المحلي الاجمالي غير مبشرة، اما الفقر والبطالة فقد اتسع نطاقهما، فيما جاذبية الاستثمارات العربية والاجنبية لم تحرز تقدما حقيقيا..مرة اخرى علينا الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي السلعي والخدمي، وتشجيع الطلب في الاقتصاد الحقيقي بعيدا عن القرارات المالية الوقتية التي اثبتت خلال السنوات الماضية انها تؤخر ولا تقدم ولا تخرجنا مما نحن فيه.
اما الخيار الثالث والمتمثل بخفض النفقات العامة بشقيها الرأسمالي والجاري فهو مستبعد، ومن المؤشرات التي سجلت خلال الربع الاول من العام الحالي انخفاض التدول العقاري بنسبة 7%، حسب ارقام دائرة الاراضي والمساحة، وتوقف التخليص على السيارات الهجينة (هايبرد)، وانخفاض المبيعات في الاسواق التجارية والمطاعم المصنفة والشعبية، وقطاعات اخرى.
انخفاض الطلب في الاقتصاد سيؤدي الى ارتفاع تكاليف المستثمرين ورجال الاعمال، وبالتالي سيجدون انفسهم امام قرار لابد منه وهو تخفيض الطاقات الانتاجية، وبالتالي تخفيض اعداد العاملين بتقليص ساعات العمل او تخفيض عدد المشتغلين الى الحد الامن تلافيا للخروج من سوق العمل بشكل عام، اما في اليد الاخرى، فإن الغالبية العظمي من المستهلكين سيعيدون ترتيب الاولويات في سلة الاستهلاك من سلع وخدمات والتركيز على السلع الاساسية من الاغذية وخدمات النقل وقليل من السلع غير الاساسية، وهذه المؤشرات الملموسة ترجح تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية خلال الاشهر القادمة، وتلقي بظلالها على ايرادات الخزينة وتبطئ حركة الاستثمار والاستهلاك الى مستويات صعبة.
الاقتراض المحلي والخارجي و/ او فرض المزيد من الضرائب لا يساهمان في حل المعضلة المالية التي نشهدها، كما ان العجز المالي لن يتم تغطيته حاليا بمعزل عن الاقتراض، عندها سيرتفع الدين العام الى مستوى 100% نسبة الى الناتج المحلي، وترتفع معه خدمة الدين العام (الاقساط والفوائد)، التي تناهز حاليا 17%، نسبة الى موازنات الحكومة والوحدات المستقلة، فالدين العام وخدمته يتحرك ككرة ثلج تتضخم سنة بعد اخرى وتتزايد سرعتها دون رد حقيقي عليها،.. فالحاجة تستدعي التعامل معها بفكر اقتصادي انتاجي كما تفعل معظم دول العالم.
بنود مهمة في برنامج الاصلاح الذي ينفذ بالتعاون مع صندوق النقد منذ سنوات لم تساهم في تحسين الاداء الاقتصادي، كما انه لم ينعكس ايجابًا على المالية العامة والمجتمع المحلي، فالنمو لازال عند معدلات متدنية، والعام الحالي سيكون اضعف، والدين العام كرقم مطلق ونسبة الى الناتج المحلي الاجمالي غير مبشرة، اما الفقر والبطالة فقد اتسع نطاقهما، فيما جاذبية الاستثمارات العربية والاجنبية لم تحرز تقدما حقيقيا..مرة اخرى علينا الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي السلعي والخدمي، وتشجيع الطلب في الاقتصاد الحقيقي بعيدا عن القرارات المالية الوقتية التي اثبتت خلال السنوات الماضية انها تؤخر ولا تقدم ولا تخرجنا مما نحن فيه.
