اناشد الحكومة الرشيدة ودائرة مكافحة الفساد تقديم المجلس البلدي السابق بمافيه المعي بالرئاسة المستقيل الذي جاء بطريقة التزوير المباشر هو واكثر العضاء ولقد تعاون أكثرية امجلس الذي يطالب الحكومة بتطبيق

 القانون وأعادة المجلس السابق المشرك للريس على قرارات الفساد مالم يثبت بعض أعضائه العكس وأنه لم يكون متعاون مع الرئيس الذي عاث في بلدية الزرقاء فسادا وبحضور وتأييد أكثؤية أعضاء المجلس الشركاء في الختلاسات أكثرهم وهم طأطأو رؤسهم ليمر الرئيس المستقيل والمقدم لمكافحة الفساد على قضايا إفساد واختلاس مال عام هو بعض زبانيته من موظفين البلدية الذين ما زالوا على رأس عملهم وهم اساس الفساد والإفساد

ونطالب الحكومة الموقر ة  وبجدية تقديم أعضاء المجلس للمحاكمة ما لم تثبت إدانة بعضهم وهذه العدالة وليس العدالة رجوع المجلس والكل منا يعرف كيف تمت الإنتخابات المهزلة ولقد أعترف  الكثير من رجالات الحكومة بأن الأنتخابات النيابية والبلدية كانت مزورة ويعتبر أعضائها غير شرعيين ويجب محاكمتهم  على سوء الفترة التي خدموا فيها بلدية الزرقاء المدمرة   والتي ستعاني من الفساد الذي نخر قواها  ودمر بيتها الهيكلية وما زالت   تعاني من عجز  لولا أن تم أنقاذها برئيس بلدية نظيف اليد مهني ناجح واداري مميز عرف كيف يسيطر على بلدية تتشكل فيها عصابات تابعة للمستقيل الذي دمر المعمر وخرب العمار ودعم من مسؤلي الشركة المتحدة لبلدية الزرقاء في فترتها السابقة المستقيل رئيسها بعد خراب حل بمؤسساتها وكيانها  فاأولى من إعادة المجلس البدي المنحل  ...أن يقدم للمحاكمة كامل الأعضاء

ويتبرء من يتبرء ويدان من تثبت إدانته مع الرئيس المخلوع  بالإستقالة     ونحن نمر في مرحلة إصلاح عام كما يريده جلا

   لة مليكنا  اطال اللله عمره وسدد على الخير خطاه  وهو الذي يريد ارساء قواعد العل والاستقا مة

بيان صادر عن أعضاء المجلس البلدي الزرقاء الذي تم حله بتاريخ   21-7-2010.

لقد تم حل المجلس البلدي من قبل الحكومة  تحكما واستثناءا  دون إبداء الأسباب الموجبة لذلك حسب نص المادة رقم( 8/ ا) من قانون البلديات .  وبما أن المدة القانونية لعمل اللجنة التي حلت محل المجلس البلدي  قد استنفذت وهي عام من تاريخ 21-7-2010  ، لذا يطالب الأعضاء تطبيق النص القانوني وتحديدا ما جاء في المادة رقم ( 8/ب ) من قانون البلديات والتي تنص على انه " إذا لم يتم انتخاب المجلس البلدي الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة رقم 8 ، يستمر المجلس البلدي القديم في ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد .

 وعليه فان أعضاء المجلس البلدي الذي تم حلة يؤكدون على الأمور التالية :

1- سيادة القانون هي واجب مكفول بموجب الدستور والحكومة مطالبة بتنفيذة وتسهيل اجراءته

2- إن عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي تتطلب احترام القانون ، وتفعيل قانون البلديات فيما يتعلق بالبلدية هو تحد امام مجلس الوزراء ومدخل لعملية الإصلاح التي يطالب بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم . .

3- يرفض الأعضاء أية تبريرات لا تستند إلى القانون مهما كانت الظروف .

4- يطلب أعضاء المجلس المنعقد بموجب القانون اعتبارا من صباح يوم 22-7-2011   من المعنيين في السلطات  التنفيذية والتشريعية والقضائية وكافة المؤسسات والفعاليات الشعبية  تسهيل مهمته في استلام أعماله كأعضاء فاعلين في مواقعهم القانونية احتراما للقانون  والدستور .

5- يعتبر الأعضاء أن عمل اللجنة الحالية باطلا بعد تاريخ 22-7-2011  واغتصابا لحق قانوني.

 التاريخ :18-7-2011

الأعضاء

محمد عطا المعايطة                           عادل طلال الخلايلة

م . يوسف القلاب                                ا.  محمد طحيطر

راضي الخلايلة                                 فايز الخزاعلة 

صالح الزواهرة                                محمد ذيب الزواهرة

خالد البلوي                                     سعاد الحباشنة

حياة الزواهرة                                  فاطمة الحجاوي