لو ظل الساكت ساكتا يادوله الرئيس
زياد البطاينه
اعتقد انه مثلما هي مصيبتنا بالسياسة فان مصيتنا بالاقتصاد اشد وانكى لانه اذا كان بامكان المواطن ان يناى في حياته اليومية عن همالسياسة اليومي فانه بالقطع لايستطيع ان يناى بنفسه عن السياسات الاقتصادية التي ترهقه يوما بد يوم جراء سلسلة من القرارات الحكومية والاعلانات والوعود الحكومية التي تجر ورائها مسلسل رفع الاسعار الذي تتوالى حلقاته مما جعل حياته ضنكا جراء خضوعه للتجارب السياسية منبعض الوزراء اوالهواهاو بعض اصحاب المصالح ورؤوس الاموال الذين يحاوون السيطره على صناعة القرار وليزدادالتمزق الاجتماعي وتنهار منظومة القيم بعد ان اصبحت شوارعنا تعج بافرازات هذه الحاله جرائم واتجار بكل شئ حتى باطفوله والاعراض وهو مالا نواجهه الابصمت مريب
كل هذا يفرض علينا ان نعيد النظر باسلوب معالجتنا اقضايانا ومشاكلنا لامعالجة جزئية بل جذرية شمل لااننتصدى لجانب هلى حساب جانب اواصلاح خلل على حساب خلل نعم لابد من مراجعه شامله وفق رؤيا شمولية ومن خلال اليات صحيحة لامن خلال سياسة الدفاع المدني اطفاءالحريق اين كان اوسياسة الفزعات والهبات التي ابتلينا بها والتي ادت لهذا الحصاد المر الذي نعانيه
فلتان غير مسوق تشهده الاسواق الاردنيةهذه الايام طال كل السلع الضرورية وغير الضروريه الاساسية وغير الاساسيه دون رقيب اوحسيب وكانه سباق الجشع والاستغلال قبيل حلول شهر رمضان المبارك حتى اصبح القلق يسيطر على الشارع العام والحال يفرزالف سؤال وسؤال ماذا عن شهر رمضان وماذا عن الرواتب المتاكله باستمرار والتجار هيئوا انفسهم لنبا الساكت ان هناك هيكله للرواتب تجعل الموظف فيبحبوحة اعتباراا من بداية شهر رمضان وهناك تغير جذري في سلم الرواتب وكانه لم يعش تجربتنا مع مثل هذه الانباء وماتجر من سلبيات يكتوي بنارها الفلاح قبل العامل وقد وقت عفويا لهذا النبا الذي تزامن مع زياره شهر رمضان وكمتمنينا ان يظل الساكت ساكتا لان اخوالحزملم تزل يده تسبق الفما
وهاهو رمضان على الابواب حتى الآن لم نرَ من وزارة الصناعة والتجارة أية جدية على مستوى تحضيراتها لاطلاق ورشة وطنية كبرى لمراقبة صلاحية المواد الغذائية الموجودة في السوق،الذيشهد فلتانا لامثيل لهطال حتى مؤسسات الحكومة المدنيةوالعسكرية هذا من جهة، ولضبط الأسعار من جهة ثانية». وتختم «الحجة المرفوعة في وجهنا بصورة دائمة أن اقتصادنا اقتصاد حر، بيد أن ذلك لا يلغي بتاتاً حقيقة أن العلاقة القائمة ما بين التجار والمسؤولين علاقة مشبوهة وعصية على الفهم!».
فنحن على أبواب رمضان يحبس ذوو الدخلين المحدود والمتوسط الأنفاس. يترقبون، بعكس ما هو مفترض ومشاع، نزول المصائب فوق رؤوسهم كالصاعقة المدوية. فالأسعار في هذا الشهر غالباً ما تكون مغايرة للسائد طوال السنة، ومعاكسة لمنطق الأمور. أبعد من ذلك، يجوز القول ألّا منطق يحكم المسار العام لتطور حركة الأسعار في شهر الصوم. حتى المتتبع لحركة العرض والطلب يقف مشدوهاً أمام ما يجري، حيث لا صلة لهذا بذاك. باختصار تام، يضحي المنطق لزوم ما لا يلزم.
والقيّمون على القطاعات التي تشهد سلعها وبضائعها ارتفاعات صاروخية لا يملكون جواباً شافياً إزاء ما يحصل. الأمر نفسه ينطبق على المديريات والمؤسسات العامة المنوطة بها مهام ضبط حركة الأسعار عبر تحديد السقف الأعلى الذي لا يجوز تخطيه. هذا فضلاً عن دورها الموازي في السهر على التزام التجار فعلياً لا اسمياً بهوامش الربح التي يكفلها القانون، لا الجشع المتفلت من كل الضوابط والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية!
ففي الرمضانات الفائتة، جميعها من دون استثناء، فشلت وزارة الاقتصاد ، في ضبط الأسواق لأسباب يطول شرحها، لعل أبرزها الغياب الفاضح لأدوات ذلك الضبط أما في رمضان الحالي، ولحسن حظ المستهلك ربما، بمقدور وزارة الاقتصاد أن تتسلح بعصا القانون الرادعة، القادرة فيما لو استعملت في محلّها وحيث يلزم في وجه التجار المخالفين، على حماية المواطنين من جشع التجار واستغلالهم «الشهر الكريم» لتعظيم أرباحهم بطرق غير شرعية على حساب الناس. والسلاح معروف للجميعالا وهوالقانون وتفعيله
والسؤال الذي يطرح نفسه الان ويتردد على كل لسان هل ستنجح وزارة الصناعة والتجارة في تفعيل دورها أعلاه باتجاه تطبيق القوانين والانظمه بحرفيتها، بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وبشكل لا يلغي حق التجار في تحقيق أرباح ضمن هوامش مشروعة لا مفتوحة؟
وإذ نحذر من مغبة حصول ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار قبيل أسبوع من حلول رمضان وخلال الأسبوع الأول، تدعو المواطنين الى اليقظة والوعي عبر توزيع مشترياتهم وحاجاتهم الضرورية على طول الشهر بدلاً من قصرها على أسبوع واحد، مشددة على أن لا أزمة مواد غذائية تتهدّد السوق، وأن الموجود منها أكثر من كافٍ.
pressziad@yahoo.com
