خطوة منح الجنسية الأردنية للمستثمرين، التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وكذلك قرارها بالسماح لغير الأردنيين المقيمين في المملكة بتملك العقار، والتمتع ببعض الامتيازات الأخرى، مطالب قديمة وقائمة منذ فترة طويلة ماضية، تم إقرارها مؤخرا بعد أن كفت الحكومة عن ترددها.
أيضا، اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة خطوة إيجابية تتعلق بمراجعة قرار الجنسيات المقيدة من أجل تحفيز قطاع السياحة العلاجية بعد أن أدى تطبيق الفكرة قبل نحو عام إلى تخفيض إيرادات القطاع بحوالي 500 مليون دولار، وهو رقم ضخم حتى لو كان الاقتصاد في حالة بحبوحة، فكيف والحال أن البلد تعاني من أزمة مالية خانقة، والخزينة تعيش أكثر أوقاتها سوءا، وفي أشد الحاجة لأي إيرادات.
قياس أثر هذه القرارات مطلب ملح، من أجل أن نقف عند النافع منها، ومراجعتها حتى نحقق منها الأهداف المنشودة والمتمثلة بجذب الاستثمار، من خلال قرار الجنسية، وتنشيط قطاع العقارات والسيارات من خلال امتيازات غير الأردنيين المقيمين في المملكة، والتخفيف من اشتراطات الجنسيات المقيدة، وبالتالي تحصيل إيرادات إضافية للخزينة.
هذه كانت بعض قرارات التحفيز التي اتخذتها الحكومة الحالية، وهي قرارات مهمة جدا، لكن الخشية أن بعضها جاء متأخرا.
الأسبوع الماضي التقيت عددا من الغزيين وحملة الوثائق ممن كانوا يحلمون بالحصول على الجنسية، وسمعت منهم بعض الملاحظات التي تستحق أن توضع للنقاش على الطاولة، لعل أهمها أن الفكرة لم تصل بعد للشريحة المستهدفة، ما يتطلب من الحكومة وأذرعها العمل الدؤوب، والخروج على الناس في وسائل الإعلام المختلفة لشرح الفكرة وتفنيد آلياتها.
الملاحظة الثانية، وهي مهمة أيضا؛ إذ يقول بعضهم إن المبدأ بات معروضا في العديد من الدول، والأردن ليس وحيدا في هذا العرض، بيد أن الفرق الذي لا يصب في مصلحة الأردن هو ضعف وتشوهات البيئة الاستثمارية التي تتفوق فيها دول أخرى، ومنها دول أوروبية إضافة إلى تركيا.
تسويق الفكرة لضمان نجاحها مهم، كما أسلفنا، لأن أرقام من تقدموا بطلب متواضعة حتى الآن، وللأسف تشي بأن الغاية من طرح هذه الامتيازات لم تتحقق؛ إذ إن مستثمرا تربطه علاقات واسعة مع مئات الشخصيات الغزية والفلسطينيين من حملة الجوازات، يرى أن القرار لم يحقق المنفعة المطلوبة لغاية الآن، ويضيف، بحسب رأيه، أن الحكومة في حاجة إلى مراجعة القرار لتوسيع دائرة المستفيدين من هذه الامتيازات، وبالتالي زيادة الإيرادات للخزينة.
أحد الاقتراحات يقوم على التوجه لمنح هذه الفئات حق الإقامة والتملك وليس الجنسية، ما يصب في تسهيل زيارتهم للمملكة، وهو مقترح يقود، أيضا، إلى جلب منافع للجميع.
المسألة الأخرى ترتبط بحرية التملك للمقيمين من غير الأردنيين؛ إذ يرى خبراء وناشطون في قطاعي السيارات والعقار، أن النتائج لن تكون إيجابية، رغم أن هناك من يؤكد أن تقييم نتائج القرارات لن يكون سريعا، بل يحتاج إلى أشهر عديدة.
في كل الأحوال، الأمر المهم أن الحكومة اتخذت هذه القرارات، ومن الضروري أن تبقى تبحث عن أفضل الطرق والأساليب من أجل أن تغري المستثمرين بالاستفادة منها، وأيضا أن تطورها باستمرار تماشيا مع مصلحة البلد، للاستفادة منها قدر الإمكان، وحتى لا تكون النتائج محبطة!