انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية في أن تكون الجامعات منارات للإشعاع الفكري، والمبادرة إلى إجراء البحوث التطبيقية، ونظراً للأهمية البالغة لقطاع الطاقة في عملية التنمية، فقد دعت رئاسة جامعة البلقاء التطبيقية أصحاب الشأن من المؤسسات صاحبة العلاقة والأفراد لجلسة حوارية لمناقشة موضوع صناعة الطاقة النووية في الأردن فــي رحاب جامعة البلقاء التطبيقية، بهدف الوقوف على الحقائق، وبحضور كل من:
1. هيئة الطاقة الذرية الأردنية:
· الدكتور كمال الأعرج، رئيس هيئة الطاقة الذرية بالوكالة.
· الدكتور نضال الزعبي، مفوض دورة الوقود النووي.
· يزن البخيت، باحث اقتصادي.
2. هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي:
· الدكتور جمال شرف، رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.
· الدكتور سائد دبابنة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3. النائب المهندس جمال قموة، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأمة.
4. الشركة الأردنية لمصادر الطاقة:
· الدكتور فخر الدين الداغستاني، مدير الشركة الأردنية لمصادر الطاقة.
· الدكتور وجدي عبد النور.
5. الدكتور كمال خضير، مدير التخطيط ومواقع المفاعلات النووية سابقاً في هيئة الطاقة الذرية.
6. السيد بهجت العدوان، نقيب الجيولوجيين.
7. وزارة البيئة:
· المهندس رؤوف الدباس، مستشار معالي وزير البيئة.
8. جامعة العلوم والتكنولوجيا:
· الدكتور صلاح الدين ملكاوي، رئيس قسم الهندسة النووية.
9. جامعة الحسين:
· الدكتور ياسين الحسبان، مدير مركز بحث وتطوير الطاقة.
10. مجموعة من أصحاب الفكر والاختصاص في المجتمع المدني وهم معالي الدكتور زيد حمزة والدكتور باسل برقان والمهندس مصطفى الواكد والدكتور عبدالحفيظ الهروط .
ناقش المشاركون في الجلسة التي أدارها الأستاذ الدكتور عبد الله الزعبي نائب رئيس الجامعة لشؤون المراكز العلمية والتعاون الدولي مجموعة من المواضيع التي ثار حولها جدل في قطاع صناعة الطاقة النووية على النحو التالي:
- الكلفة الاقتصادية لإنشاء المفاعلات النووية في الأردن.
- توفر خامات اليورانيوم ودورها في التنمية الاقتصادية.
- صلاحية مواقع إنشاء المفاعلات النووية.
- توفر مصادر المياه اللازمة لبناء المفاعلات وتشغيلها وكذلك لأغراض تعدين اليورانيوم.
- دعائم البرنامج النووي الأردني.
- البيئة التشريعية والتنظيمية لمشروع الطاقة النووية في الأردن.
وخلصت الندوة إلى النتائج والتوصيات التالية:
· الكلفة الاقتصادية لإنشاء المفاعلات النووية:
1. إن تكلفة إنشاء المفاعل النووي الواحد تقدر بحوالي (5.5-4.5) مليار دولار. علماً أنه يجب أن لا تتجاوز تغطية المفاعل الواحد لأكثر من 10% من قدرة شبكة الكهرباء وحسب التوصيات الدولية مما يتطلب أكثر من مفاعل وحسب تصريح هيئة الطاقة الذرية.
2. تقدر مساهمة الحكومة بما لا يقل عن (30%) من الكلفة الإجمالية دون توضيح اثر المساهمة الأردنية على الموازنة العامة.
3. لم يتم توضيح مقدار الكلفة التشغيلية وصيانة المفاعلات النووية.
4. عدم وجود إستراتيجية وطنية للتخلص من النفايات النووية متوسطة وعالية الإشعاع وكلفة التخلص منها وتخزينها.
5. عدم وجود تصور مُفصل لتغطية كلفة تفكيك المفاعلات الباهظة وإعادة تأهيل الموقع عند انتهاء عمرها التشغيلي، بخلاف التوصيات الدولية.
6. لا يوجد دراسة جدوى اقتصادية واضحة المعالم لهذا المشروع وبشكل متكامل وحسب إرشادات وكالة الطاقة الذرية.
7. لا توجد رؤيا واضحة حول كيفية تمويل المفاعلات، وخاصة بعد أن تبين عدم وجود جدوى اقتصادية لتوفير خامات اليورانيوم في الأردن.
· توفر خامات اليورانيوم ودورها في التنمية الاقتصادية:
1. تبيـــن أن هناك تضارباً كبيراً جداً في حساب كميات اليورانيوم المستكشفة، حيث تتراوح من (12055) طن (حسب تصريحات مصادر الطاقة الأردنية) إلى (140000) طن ( حسب أخر تصريح لمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية فـــــــي Jordan Times بتاريخ 24/6/2011).
2. تشير التقارير العلمية الصادرة من أكثر من جهة إلى إن تراكيز اليورانيوم في الفوسفات الأردنية أكثر منها في مناطق وسط الأردن، علماً بأن الدراسات قد بينت عدم وجود جدوى اقتصادية لاستخراجها من الفوسفات.
3. إن كميات اليورانيوم المعلن عنها في المناطق المؤملة (الرئيسية) غير اقتصادية، ولا تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة مع شركة AREVA، للأسباب التالية
