معالي وزير الصحة
رغم كل حملات التوعية وعمليات الرقابة الصحية إلا ان بعض المطاعم ما زالت تضرب بعرض الحائط بكل التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة أو المؤسسة العامة للغذاءوالدواء ولا زالت تقوم بشراء كميات من الدجاج واللحوم المجمدة من مصادر غير مراقبة صحياً ويقوم البعض بوضعها بالمياة الساخنه ثم تجميد الذي لم يستهلك من جديد مما يعني تلوثها وبالتالي التأثير على صحة المواطن وتعرضه للمخاطر الناجمه عن المضافات الغذائية والملونات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض في الغذاء والشراب .
كما ان هناك العديد من الممارسات المنافية للشروط الصحية بدءاً من كميات اللحوم التي توضع في غرف تحت مسمى مستودعات ذات درجات حرارة مرتفعة مما يعني تلون هذه اللحوم وفقدانها لأبسط الشروط الصحية .
وقد حدث العديد من حالات التسمم تحديداً في محافظة الزرقاء جراء قيام البعض بتحضير مادة المايونيز بطريقة بدائية رغم ان كافة التعليمات الصحية تشير الى ضرورة شراء المايونيز المصنع من قبل الشركات .
فأننا نتطلع لمزيد من الرقابة الصحية المكثفة على المواد الغذائية المنتجة في المطاعم والزام العاملين في المطاعم بتطبيق التعليمات والشروط الصحية اللازمة ورفد الأجهزة الرقابية بالأشخاص المؤهلين تأهيلاً مناسباً وفقاً لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة على قاعدة مواكبه المستجدات في مجالات سلامة وجودة المواد الغذائية وتطوير مستوى الرقابة بكافة الأتجاهات لضمان مستوى عال من حماية حياة الأنسان وصحته ووضع آليات لتوفير قاعدة علمية قوية واجراءات وترتيبات تضمن فعالية اتخاذ القرار المتعلق بسلامة الغذاء بما يكفل متطلبات سلامة الغذاء ومنع الأغذية الفاسدة والضاره والمغشوشة من التأثير على الصحة وخصوصاً ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك .
معالي الوزير ،،
اننا نؤمن بالمبدأ الأحترازي باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن الحماية القصوى لصحة المستهلكين في الحالات التي تشير فيها تقيم المعلومات المتوافرة الى احتمالية تسبب الغذاء في اضرار على صحة المواطنين دون توفير بيئة علمية قاطعة وضرورة اعادة النظر في تقييم شامل للتدابير الأحترازية للحد من المخاطر الناجمه من المواد المستهلكة على صحة المواطن وتنفيذها بشفافية وموضوعية واستقلالية . واطلاع المواطنين ضمن نشرات توعوية عن ذلك والمخاطر المتوفعة من استهلاك مواد ليست صحية وطبيعة الإجراءات المتخذه للوقاية من مخاطرة ورغم الجهود المبذولة إلا ان اي تقصير يؤدي الى الحاق الضرربصحة المواطن لا يعفي وزارة الصحة من المسؤولية .
واقبلـــــــــوا احتــــــــــرامي
الأمين العام لحزب دعاء
اسامة بنات اسامابنات
