تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية في الكنيست، "اقتراح قانون" تقدم به وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ينص على الاستيلاء على مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين وتحويلها لصندوق خاص.
وينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة الدفاع بعنوان: "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التيتستقطع من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، تحول إلى صندوق سينشأ مستقبلا لثلاثة أغراض.
وحددت الوزارة الأهداف بـ"إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحةالإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".
ووفقا للاقتراح، فإنه "في نهاية كل عام يعرض وزير الدفاع المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر، وبموجب التقرير تخصم أموال ذوي الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولهاتل أبيبإلى السلطة الفلسطينية".
وتشير البيانات الصادرة عنالجيش الإسرائيليإلى أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين والجرحى تصل إلى 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا.
