أخبار البلد – فارس محمد

أكد النائب خالد الحياري رئيس لجنة الزراعة النيابية اليوم الثلاثاء أن اعتصام المزارعين أمام مجلس النواب قد تم تعليقه.

وتابع الحياري انه قام بتعليق استقالته من رئاسة اللجنة لغاية لقاء ممثلين عن المزاراعين في كافة القطاعات مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الذي سيعود صباح يوم الجمعة بحسب ما اعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء رئيس الوزراء بالانابة الدكتور ممدوح العبادي.

ووعد الدكتور العبادي خلال الاجتماع مزارعين بعقد لقاء يجمع لجنة منهم مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عقب عودته سالماً لأرض الوطن، ووعد العبادي المزارعين وعد "شرف" بأن يحدث اللقاء وتحل قضيتهم.

وألمح إلى أن الأردن يدفع ثمن موقفه السياسي تجاه قضية القدس والقرار الأمريكي نحوها ما دفعه لسياسة الاعتماد على الذات.

وشدد على انه يشهد معاناة القطاع الزراعي منذ عام 1968 حيث يزدهر القطاع الزراعي عام ويعاني لأربعة أعوام لاحقة.

ووصف اعتصام المزارعين بالحضاري، ويثبت رقيهم حيث أن الأردن لا يظلم فيه أحد، ولا يحرم أحد فيه من حقه بالتعبير عن رأيه والاعتصام.

وأضاف أن لا قرار مقدس، ولا يوجد كلام أو قرار مقدس الا القرآن الكريم.

واستغرب العبادي عدم قيام الحكومة بمناقشة المزارعين قبل اقرار الضريبة عليهم.

وكان العبادي قبل كلمته قد استمع إلى كلمات وجهها عدد كبير من القامات الزراعية.

وأول المتحدثين كان رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة الذي قال إن المزراعين يعانون من مديونية عالية، ويجب ازالة الضريبة المفروضة على القطاع ومدخلات الانتاج، مؤكداً أن الاتحاد هو الممثل الشرعي للمزارعين أمام الجهات الرسمية وشكر كافة الشركاء للاتحاد العام من اتحادات نوعية للقطاعات وجمعيات زراعية.

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام إن القطاع الزراعي أصبح مصدراً للفقر والبطالة، وطالب الحكومة والوزراء الحاضرون بالاستعداد للضغط عليهم من الأسفل بناء على التوجيهات الملكية.

بدوره تمنى ممثل قطاع الثروة الحيوانية عرفات مرايات أن يكون اللقاء بالحكومة قبل رفع الضريبة وليس بعدها، ولفت إلى أن القطاع الزراعي يعاني من البطالة والفقر، وأصبح كل مولود لمزارع هو مشروع عاطل جديد عن العمل.

رئيس الاتحاد النوعي للدواجن فارس حمودة الذي بدء كلمته التي استمع اليها الجميع بعناية واهتمام لما تضمنته من رسائل هامة مستندة إلى العقل والفكر والمنطق وقال أرحب بدعوة الرئيس التي جاءت متأخرة حيث طالبنا بحوارات أكثر من مرة والتي للأسف لم تأتي فجاءت القرارات قبل الحوارات مؤكدابالوقت ذاته أن فرض ضرائب على القطاع الزراعي يمس سلباً الاستثمار والقطاعات الزراعية التي تعاني بالاصل، مطالبا الحكومة بالتراحع عن قراراتها المجحفة بحق القطاع الزراعي الذي يقوم بواجبه على اكمل وجه ويوفر كافة الاحتاجات اللازمةو الى ان للاسف وبعد قرارات الحكومة أصبح يقف على مفترق طرق متسائلا باستغراب عن المستفيد من تلك القرارات التي ستؤثر على كل المزارعين وعلى القطاع ومراحل الانتاج مطالبا الحكومة بأن تأخذ على عاتقها ومن باب المسؤولية الوطنية أن تتدخل لتصويب الاختلالات والمحافظة على المزارع باعتبار أن الوقت لم ينتهي بعد وبإمكان الحكومة أن تتراجع عن قراراتها وتصويب الاختلالات من خلال حوار مشترك بناء،مؤكداً بأن قرار الحكومة ليس مقدس خصوصا وأن الجميع يدرك خطورة ما تم اتخاذه، مشيراً وبالأرقام إلى حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن ومدى مساهمته في تلبية الاكتفاء الذاتي والمحلي ومساهمته في خدمة الوطن والمواطن والاقتصاد.

وبدوره وجه نقيب المهندسين الزراعين محمود أبو غنيمة التحية للمزارعين المعتصمين أمام مجلس النواب، وطالب "العم" ممدوح العبادي، على حد قوله، أن يقوم بإلغاء الضريبة، مؤكداً أن القطاع الزراعي لو كان في عافيته لقاموا هم من أنفسهم بالمطالبة رفع الضريبة عليهم من أجل الوطن.

وأشار نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد أن السوق المحلي يستهلك 2 مليون طن من الخضار والفواكه فيما يخصص 600 الف طن للتصدير، وأكد أن رفع الضريبة على مدخلات عملية التصدير ساهم في رفع التكلفة أكثر من 5 مرات، وفرض الضريبة على القطاع تقضي على تنافسيته في الأسواق الخارجية، مقارنة مع الدول التي تقوم حكوماتها بدعمها للتصدير، وشدد على أن المزارعين لا يريدون العم من الحكومة بل يريدون عدم فرض الضرائب عليهم.

وأشار نقيب تجار المواد الزراعية صالح الياسين إلى وجود 42 ألف منشئة زراعية في الأردن يعمل بها أكثر من 172 ألف عامل، ارتفعت أجرتهم أربعة أضعاف، وعلى الحكومة في حال لم تتراجع عن الضريبة رفد موازنة وزارة التنمية الاجتماعية بملايين الدنانير لدعم المزارعين الذي سيصبحون عاطلين عن العمل.

وبدوره أكد المهندس عبدالشكور جمجوم انه يتحدث باسم 3182 مزارع وفوضوا النائب خالد الحياري للحديث عنهم، وبين أن وضع القطاع الزراعي مبكي، وهناك العديد من المزارعين مطلوبين للتنفيذ القضائي، شارك أحدهم بالاعتصام وهو ملثم، ووجه تساؤلات للحكومة عن هل قام واضع الضريبة بالتفكير بالمواطن أو بالمزارع، قبل اقرارها، حيث أنها ستخرج أغلب المزارعين من السوق خلال ستة أشهر أو سنة.

يشار إلى أن اللقاء حضره وزراء الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والمياه والري.