أعلنت الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الدوري الثلاثاء أنها شكلت لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة فلسطينية.

ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية تنفيذا للقرارات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاسبوع الماضي، والتي تضمنت تكليف الحكومة الفلسطينية إعداد الخطط والمشاريع لخطوات "فك الارتباط مع سلطات الاحتلال على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية".

وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في خضم الغضب الفلسطيني على قرار الادارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وعلى استمرار سياسة الاستيطان.

وقالت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله في بيان لها اليوم "قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بتلك الخطوات بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية".

ويستخدم الفلسطينيون عملة "الشيكل" كعملة رئيسية في معاملاتهم الاقتصادية المحلية، اضافة الى العملة الامريكية "الدولار"، وفي احيان نادرة، العملة الاردنية "الدينار".

وليست هذه المرة الاولى التي يبحث فيها الفلسطينيون في إمكانية الاستغناء عن عملة الشيكل. وطرح الموضوع في العام 1998.
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة فرانس ان "تنفيذ الامر والاستغناء عن عملة الشيكل "الإسرائيلية" شيء صعب للغاية".

واوضح ان "التعامل بعملة الشيكل في السوق الفلسطيني فرض على الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، لان الأمر بحاجة الى مناخات مختلفة سياسية واقتصادية وامنية... لكن بالامكان العمل على تهذيب وتصويب العلاقة الاقتصادية مع حكومة الاحتلال".

واضاف "يدخل الى السوق الفلسطيني المحلي سنويا قرابة 16 مليار شيكل (حوالى 4 مليار دولار) عن طريق رواتب للفلسطينيين الذين يعملون في مشاريع الاحتلال، اضافة الى ان 75% من ايرادات المقاصة التي تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينة تتم بالشيكل، وليس سهلا معالجة هذا الامر".

ولا تشكل الاراضي الفلسطينية دولة معترفا بها دوليا، وبالتالي ليست لها عملة خاصة بها.