اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
في ظل المواجهات الحقيقية في الاصلاح السياسي والاحتجاجات الواسعة على اداء مجلس النواب والمطالبات العديد بحل البرلمان الذي خيب ظن وآمالا المواطن الاردني تساءل امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمدالشناق ان كان سيفعلها الشعب الاردني النبيل ويبادر بعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي...
فهل سيستطيع الشعب الاردني ان يغادر آلية انتخابه للنائب على أساس التمثيل الضيق و يناقش المرشح على برنامجة ... في ظل هيمنة العشائرية على اختيار مجلس النواب
وهل سيتم محاربة المال الأسود كاستخدامه لشراء أصوات الناخبين والتأثير على سلامة العملية الانتخابية بدلا من المطالبة بإسقاط البرلمان ..
ونوه الشناق في تساؤلاته عن موضوع الامتناع عن التصويت في الانتخابات وقال هل من الممكن ان يقوم كل معترض للسياسات الحكومية وللعملية الانتخابية والذين يشكلون نسبة 70% النزول للصناديق واختيار الشخص المناسب ..وهل سيحاسب المواطن النائب الذي انتخبه في حال تقصيره باداء واجبه اتجاه المواطن والوطن
فالصوت في يد المواطن الاردني سلطة ويجب على كل مواطن ان يعي ويدرك ذلك حيث أن البرلمان كسلطة تتقدم على سلطة الحكومة... والدولة يحكمها دستور ، ورأي المواطن في السلطة التي تمارس علية يكون في برلمان
فيم اكد الشناق ان المواطن يجب ان يدرك بأن الخطابة والعاطفة يدفع ثمنها في السياسات الحكومية على حياتة.. وان القانون الذي يُقرة النائب تطبيقة يكون على الوطن وكل المجتمع ، وليس لعائلة أو منطقة..
وتساءل متى ندرك أن التحديات أضعف من أن تجد الحلول بالنائب الفردي والرأي الفردي والإجتهاد الفردي ؟
واشار امين عام الحزب بان نسبة الشباب في المجتمع تشكل ما يقارب الـ65% فماذا كان دورهم في حل قضاياهم من بطالة وفرصة عمل وسكن ومقعد الجامعة واكد الشناق بأن الحلول في برلمان يحدد شكله ودوره الحقيقي شباب الوطن..فلماذا لا يتم محاسبة النواب الذين منحوا الثقة للحكومة ووافقوا على الموازنة
حيث ان الديمقراطية النيابية في كل دول العالم لها دور السلطة لدى الشعوب فلماذا تبقى عندنا للوجاهة والمصالح الشخصية
وقال الدكتور احمد الشناق اننا في بلد نحتاج بها وزير يأتي ببرنامج ونائب يُنتخب على أساس برنامج و إعلام دولة مستعد لذلك أمام الشعب
وتساء الشناق هل يعقل ان تكون جميع مكونات الدولة بين هجوم واتهام أو تشكيك ؟ بيئة غير صحية في الوطن حكومات اردنية تعيش رغما عن ذاتها ولا توجد حكومة في العالم ليس لها قاعدة سياسية شعبية تُدافع عن سياستها ، وإلى متى هذا الأردن استثناء للاسف ...
- واكد الشناق بان الموضوع شائك ومتشابك ونحن كمواطنون مسؤولين ايضا على كل ما يحصل ..فهل نفعلها بالمراجعة لأنفسنا نحو البرلمان الذي نريد ؟ حتى لا تبقى المرواحة قائمة لمصطلح الإصلاح السياسي ؟ الإصلاح السياسي ليس تشريعات
- وختم الشناق تساؤلاته بأن الأردن دولة عريقة وراسخة ومملكة دستورية اخذت بالديمقراطية النيابية ، فمتى يتوقف هذا التراشق ونبدأ بالحوار الوطني الشامل كإستراتيجية دولة ، ليتحرك الجميع في إطار مرسوم وتنظيم الأدوار وتحديدها لمجتمع ينتمي لدولة ؟؟؟؟؟
