بسم الله الرحمن الرحيم
د. اكرم كريشان -بيان صادر عن الحراك الشعبي في الأردن
جمعة الثبات ..!!
قال الله تعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (محمد:7) صدق الله العظيم .
أيها الشعب الأردني العظيم...
يا جماهيرالاصلاح والتغيير...
لا زال الشعب الأردني يمر في أزمة خانقة نتيجة تخبط النهج السياسي الحاكم في أردن الحشد والرباط, ولا زالت الفوضى تعم البلاد في شتى مؤسسات الدولة, الأمر الذي يخلق حتما ردة فعل لدى الحراك الشعبي مما يحتم علينا السير بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتغيير ودعم التحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير والحريات العامة.
نعم.... إنها جمعة الثبات... ثبات المواقف والمبادئ والسعي من اجل وطن قوي خال من الفساد والمفسدين والمزايدين والمتملقين والمتسلقين الذين سولت لهم أنفسهم الاستيلاء على ممتلكات الوطن واستحقاقات المواطن
إننا في هذا الحراك الشعبي الممتد من أقصى الجنوب إلي أقصى الشمال ومن الشرق إلى الغرب,نسير بهمة عالية وعزائم قوية وإرادة صلبة لن تلين ,أهدافنا مدروسة ومعززة بإيمان راسخ في قلوبنا وعقولنا بأن الإصلاح والتغيير مرحلة من مراحل الربيع العربي لا بد منها ...وسوف نسير بهذا الطريق حتى ترى مطالبنا النور وتتطهر البلاد من كل الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن وثرواته,وأنهكوا المواطن بسلسلة من التشريعات الضريبية التي سحقت الطبقة الوسطى,ولم يعد في الأردن إلا طبقة واحدة تتحكم في البلاد والعباد دون محاسبة أو ردع أو محاكمة أو مساءلة
أيها الأردنيون الشرفاء
إننا وفي هذه الجمعة المباركة ((جمعة الثبات )) نعلنها مدوية عالية بأن السقف يرتفع كلما واجهنا التحديات والعقبات من جانب النظام .وأن جماهير شعبنا الأردني العظيم بكافة شرائحه ومن كافة القرى والمدن والبوادي تعلن أنها ثابتة على طريق الإصلاح والتغيير بالرغم من التسويف وشراء الوقت وعدم الجدية من النظام الحاكم في التعامل مع معطيات الإصلاح ومميزات المرحلة القادمة وثورات الشعوب المجاورة.
كما ونعلن وبصوت مرتفع تأيدنا لكافة الحراكات الشعبية السلمية في أرجاء هذا الوطن الحبيب المطالبة بالإصلاح ، ونؤكد لكافة الأجهزة الأمنية بأن أي انتهاك لحقوق الإنسان أو الإساءة لأي مواطن يطالب بالإصلاح بطريقة حضارية هو أمر مرفوض تماما ونحمل تبعاته للنظام والأجهزة الأمنية معا، ونعتبر إهانة أي مواطن في أي حراك كان هو إهانة لكافة القوى الوطنية المنادية بالإصلاح ((اللهم اشهد أننا قد بلغنا)) .
أيها الأردنيون الأحرار
إيمانا منا بالسعي نحو مستقبل واعد ومشرف للأجيال القادمة ومن اجل استقلال الوطن وحمايته وصونه من عبث الأعداء المتربصين به داخل الأردن وخارجه فإننا نؤكد على الثوابت التالية:
أولا : ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الدستورية الجذرية من اجل الوصول إلى منظومة تشريعية مفادها أن الشعب هو مصدر السلطات
ثانيا : رفع يد الأجهزة الأمنية وقبضتها الحديدية عن كافة مؤسسات الدولة والحياة السياسية والثقافية والمراكز الشبابية والرياضية والجبهات والأحزاب وكافة مفردات الدولة الأردنية والعودة إلى دورها الحقيقي وهو الدفاع عن الوطن وحمايته من أعداء الأمة .
ثالثا: إبطال معاهدة وادي عربة وكل تبعاتها التي ألحقت ضررا بالغا بالأردن وشعبه العربي المسلم .
رابعا: كسر حلقة التبعية مع أعداء الأمة وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني ووقف تبعية الأردن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان فرضا شروطا مجحفة بحق الإنسان الأردني وأوصلاه إلى حافة الانهيار.
خامسا: إنشاء محكمة دستورية عليا ومهمتها مراقبة دستورية القوانين ، من خلال إلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور الأردني وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والتي تكون أحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن .
سادسا : (العدل أساس الملك) ولذلك نطالب أن تكون العدالة أساسا للنهج السياسي الحاكم في كافة قطاعات الدولة المختلفة ، والوظائف العامة ، وإلغاء مبدأ التوريث الوظيفي المتبع منذ بداية إنشاء الدولة الأردنية ، وان يتم توزيع مكتسبات الوطن توزيعا عادلا بعيدا عن المحسوبية والشللية والمصالح الضيقة .
سابعا: الإسراع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن والمواطن حتى لا نصل إلى مرحلة كسر العظم ، لأن كرامة المواطن الأردني هي الأهم ، وعندها سوف ترخص الروح والدماء مقابل الكرامة الإنسانية .
ثامنا: نؤكد للجميع أننا أردنيون منتمون في كافة مواقعنا ، ولا يوجد دخيل علينا أو مرتزق، وما مقولة الأجندات الخارجية التي تبث سمومها بعض الأجهزة الأمنية والمتكسبين منها ، ما هي إلا مقولة باطلة لا أساس لها من الصحة ، فنحن شرفاء في وطن حر تحكمنا قيم وأخلاق ومبادئ ولا نبيع الوطن بأي ثمن كان بل نفديه بالمهج والأرواح .
تاسعاً : إن المرحلة الحالية تستدعي حلولا جذرية عاجلة قبل فوات الأوان حيث لا ينفع الندم عندئذ، وبالتالي فإن حل مجلس النواب الأردني مطلب شعبي ملح , ولا بد أن يكون المجلس القادم منتخبا انتخابا حرا ومباشرا وفق قانون انتخاب ديمقراطي عصري يكرس التنافس بين القوائم والبرامج السياسية، وكذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطني أمرعاجل لوقف النزيف الذي أصاب الوطن ومكّن المتنفذين وأصحاب القرار من بيع خيراته وثرواته ومؤسساته السيادية ونهب أمواله .
عاشرا: احترام مبدأ استقلال القضاء وإلغاء محكمة أمن الدولة وكذلك إلغاء الإجراءات التي تلحق القضاء إداريا بالحكومات وبرأس الدولة وتمكين القضاء المدني من بسط رقابته الكاملة على إدارة القضاء .
الحادي عشر: الحقوق الفردية والحريات العامة وحقوق الإنسان محمية بنصوص دستورية ثابتة لا يجوز مصادرتها أو الاعتداء عليها أو الانتقاص منها تحت أي ذريعة من الذرائع.
الثاني عشر: رفض مشاريع التوطين والتصدي لمؤامرة الوطن البديل وتوحيد جهود الشعب الأردني في مواجهة الاحتلال الصهيوني والسير على طريق تحرير الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين والمهجرين إلى أرضهم وديارهم، فكلنا أردنيون من اجل الأردن... وكلنا فلسطينيون من اجل فلسطين...
وختاما: هذا غيض من فيض، وسيبقى الشعب الأردني يطلب بإصرار رأس النظام الأردني وأصحاب القرار في الدولة الأردنية في تحقيق مطالب الشعب قبل أن يحدث ما يعجز اللسان عن وصفه ويتجه الوطن إلى المجهول فيكون الوطن هو الخاسر الأكبر.
اللهم اشهد أننا قد بلغنا .
عاش الوطن وعاش الشعب الأردني الحر ... وكلنا للوطن والوطن للجميع .
جمعة الثبات 15/7/2011
