وتستهدف هذه العقوبات المالية الجديدة 21 شخصا وتسعة كيانات، وتشمل أربع مضخات صنّعتها شركة سيمنس الألمانية وتم نقلها، بحسب الغربيين، الى القرم بهدف تزويد الأراضي التي ضمتها روسيا بالطاقة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن "الحكومة الأميركية عازمة على الحفاظ على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وعلى استهداف من يحاولون تقويض اتفاقات مينسك" التي وقعت بداية 2015 في محاولة لحل النزاع الأوكراني الذي اندلع في ربيع 2014.
وشدد على أن "من يقدمون سلعا وخدمات أو دعما ماديا لأفراد وكيانات تطاولهم عقوبات الأمم المتحدة لأنشطتهم في أوكرانيا يعرضون أنفسهم أيضا لعقوبات أميركية".
وتشمل الإجراءات الجديدة في الدرجة الأولى أحد عشر مسؤولا انفصاليا هم "وزراء" في "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا، إضافة إلى "حاكم" سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. وهؤلاء جميعا متهمون بإعاقة السلام أو ممارسة مهمات حكومية في أراض أوكرانية من دون إذن كييف.
وطالت العقوبات كذلك نائب وزير الطاقة الروسي اندريه تشيريزوف ورئيس دائرة في الوزارة. وكان الاتحاد الأوروبي فرض عليهما عقوبات لنقلهما مضخات غاز من صنع شركة "سيمنس" إلى القرم التي شهدت مرارا انقطاعا في التيار الكهربائي منذ أن ضمتها موسكو في 2014.
واستهدفت التدابير الأميركية أيضا سيرغي توبور-غيلكا المدير العام لشركة "تكنوبروم اكسبورت" التابعة لمجموعة "روستيك" الروسية العامة الذي حصل على المضخات.
من جانبه، أكد نائب روسي كبير أن العقوبات الأميركية الجديدة "خطوة مدمرة" ستؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وقال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما إن "روسيا سترد على العقوبات الجديدة"، التي جاءت قبل أيام من إعلان تفاصيل عقوبات أخرى محتملة ضد موسكو.
