أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» حملة دولية لتعويض إيقاف المساعدات الأميركية، بعد ساعات من إعلان واشنطن أنها «لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت الشهر الماضي تقديمها إلى الفلسطينيين في إطار الجهود التي تقودها الوكالة».

وأوضح المستشار الإعلامي لـ «أونروا» عدنان أبو حسنة، أن الحملة العالمية التي سيتم إطلاقها خلال أيام، تهدف إلى تعويض إيقاف المساعدات الأميركية إلى الفلسطينيين، كي تمارس الوكالة دورها الإنساني تجاه اللاجئين».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أخيراً أن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار، بعد أيام قليلة من تعليقها مبلغ 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه لـ «أونروا».

ونفت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت أن يكون تعليق المبلغ هدفه معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة إعلان ترامب الشهر الماضي بشأن القدس.

وفي رسالة وجهها الإثنين الماضي إلى المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، تعهد المراقب المالي للخارجية الأميركية إريك همبري، بتقديم 45 مليون دولار ضمن مناشدة المنظمة لتقديم مساعدات طارئة للضفة الغربية وغزة. وجاء في الرسالة أن «الولايات المتحدة تعتزم إتاحة هذا التمويل للأونروا في أوائل 2018. وسيُرسَل خطاب إضافي لتأكيدها بحلول أو قبل أوائل كانون الثاني (يناير) 2018». وقالت نويرت للصحافيين في وزارة الخارجية: «لن نقدم هذا المبلغ في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني، وأود أن أوضح، أننا لن نقدمه في المستقبل».

وكررت وجهة نظر الولايات المتحدة التي تقول بأن «أونروا» تحتاج إلى إصلاحات، قائلة إن عدد اللاجئين الذين يشملهم برنامجها «زاد كثيراً عما كان عليه سابقاً»، وإنه «يجب أن يزيد المال الذي تقدمه الدول الأخرى أيضاً حتى يتسنى استمرار صرف الأموال اللازمة لكل هؤلاء اللاجئين». وأضافت: «نطلب من الدول أن تفعل المزيد. ولا نعتقد أننا يجب أن نكون المانح الرئيس لكل منظمة على مستوى العالم».

إلى ذلك، حذر نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» فايز أبو عيطة، من أن تقليص واشنطن مساعداتها لـ «أونروا»، «سيؤثر في الأمن والسلم الدوليين».

جاء ذلك خلال لقائه في غزة، ممثل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط غيرنوت سَوَر، الذي بحث معه في آخر مستجدات القضية الفلسطينية. ودعا أبو عيطة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى «التدخل العاجل ووقف تنفيذ القرار الأميركي بشأن تقليص المساعدات». في غضون ذلك، قال المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة «يمثل انتهاكا لحقوق سكان القطاع»، معتبراً أن «مواصلة الاحتلال أعماله الاستيطانية، تشكل جريمة حرب وتعدياً صارخاً على القوانين الدولية»