يشكل مستخدمو بطاقات الدفع المسبق بالنسبة لمشتركي الهاتف النقال اكثر من 90% من اجمالي المشتركين، وتتنوع بطاقات الشحن المسبق ما بين دينار الى 36 دينارا، حيث يتم احتساب الضريبة الخاصة بنسبة 12% على هذه البطاقات ومن ثم يتم احتساب الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، وبحسب شركات الاتصالات الخلوية فان بطاقة الشحن فئة خمس دنانيير تشكل 70% من الطلب على بطاقات الشحن تليها بطاقة الشحن بدينار التي تشكل ما نسبته 25%.

والمستخدم لهذه البطاقات بكافة فئاتها لا يواجه اية مشكلة في السعر، باستثناء البطاقة فئة الدينار التي يتوجب ان تباع بعد احتساب الضرائب من قبل الوكلاء الرئسيين والفرعيين لشركات الاتصالات بـ 1.40 دينار، بينما على ارض الواقع وداخل المحال التجارية التي تتوفر فيها هذه البطاقات قد يصل سعرها الى 1.75 دينار، ما يعني زيادة في السعر بمقدار 35 قرشا اي ما نسبته 25%.

واكد مشغلو الاتصالات الخلوية في السوق المحلية ان البطاقة ذات فئة الدينار هي الوحيدة التي تباع للموزعين الرئيسيين بدون اي نسبة خصم، حيث يبلغ سعرها بعد احتساب الضرائب عليها نحو 1.30 قرشا، لافتين الى ان سعرها العادل للمستهلك النهائي والذي يحتسب من ضمنه ربح الموزع الرئيسي والموزعين الفرعيين يجب ان لا يتجاوز 1.40 قرشا.

واشاروا الى ان بقية الفئات تقدم بخصم للموزع الرئيسي الامر الذي يحقق هامش ربح معقول سواء لهذا الموزع الرئيسي او الموزعين الفرعيين، مؤكدين ان الشركات لا علاقة لها بتحصيل الضريبة على هذه الخدمات من المستهلك النهائي.

ولتفادي هذه الزيادة في سعر بطاقة الدفع المسبق فئة الدينار، قام مشغلون بتوفير هذه البطاقات بسعر دينار واحد شامل الضريبة، حيث يتم شحن البطاقة بـ 77 قرشا، الا ان الموزعين الرئيسيين والفرعيين لم يقبلوا بيع هذه البطاقة لانها لا تحقق لهم اي ربح يذكر، ما اضطر الشركات للاحتفاظ بالبطاقات المصدرة بفئة الدينار في مراكز البيع الرئيسية التابعة لهم.

من جانبه اكد مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة حسين الحمداني، ان السوق مفتوح للمنافسة وانه لا يوجد نص قانوني في قانون المنافسة يحدد لهذه المحال سعر بيع بطاقات الشحن المسبق مهما كانت فئتها بالسعر الذي يضمن لها تحقيق هامش ربح معقول، مشيرا الى انه من غير المعقول ان تجد بعض المحال تفتح ابوابها 24 ساعة يوميا لتقوم ببيع اي خدمة او سلعة لا تحقق لها ربحا.

ويرى اخرون ان المستهلك هو من ساهم وبشكل كبير في اتاحة الفرصة امام هؤلاء لفرض هذه التسعيرة على بطاقات الشحن فئة الدينار، وذلك لقبولهم شراءها وهم مدركون تماما انها تباع بسعر مرتفع مقارنة مع سعرها الاصلي.