أصدرت هيئة النزاهة العراقية قرارات بمنع سفر عدد من كبار المسؤولين؛ لاتهامهم بالفساد الإداري والمالي ضمن الحملة التي أطلقت مؤخرًا ضد الفساد.

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، في تصريح لصحيفة الصباح الحكومية، إن قرارات منع السفر جاءت بعد التحقيق في عدد من ملفات الفساد، وثبتت صلة عدد من المسؤولين بها، مؤكدًا أن هناك دولًا غير متعاونة مع العراق، وهو ما يتطلب مساعدة الحكومة العراقية ووزارة الخارجية.

وأضاف أن العراق تمكن مؤخرًا من القبض على الوزير السابق عبد الفلاح السوداني في بيروت، وفق ملف الهيئة والنشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول، كما ألقي القبض على الأمين العام لوزارة الدفاع السابق زياد القطان في الأردن، ونتواصل حاليًا مع الحكومة الأردنية لتسليمه إلى العراق ومحاكمته.

وتابع أن بعض الدول تبدي تعاونًا مع العراق، وتمكنّا من استرداد أكثر من مليوني دولار إثر صفقة أجهزة السونار، التي كان موردها الرئيس بريطاني الجنسية، مؤكدًا أن هناك مطلوبين للقضاء العراقي في 15 دولة أبرزها أمريكا وبريطانيا ولبنان والأردن وبولندا وغيرها، أما إيران وتركيا فليست لدينا معهم مشكلات.

وأطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخرًا حملة واسعة لمحاربة الفساد الإداري والمالي في جميع مفاصل الدولة العراقية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن فريق المحققين مُنح صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم: إياد علاوي (2004 – 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 – 2006) ونوري المالكي (2006 – 2014).