أخبار البلد -

أغلقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، دراسة التحقيق الأولية بهجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية عام 2010.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم 31 أيار 2010، هجومًا على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية"، أبحر بهدف كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، حيث أدى إلى مقتل 10 متضامنين أتراك، وإصابة 56 آخرين.

وأرجعت بنسودا في بيان لها إغلاق دراسة التحقيق الأولية إلى أن الحادثة "ليست على درجة كافية من الخطورة''.

وقالت إنه "استنادًا إلى تحليل شامل حول الحادثة لا يزال استنتاجي هو وجود أساس معقول للاعتقاد بأن بعض أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية ارتكبوا جرائم حرب في أثناء وبعد الصعود على ظهر السفينة مافي مرمرة".

وأضافت أنه "لا يمكن من الناحية القانونية اعتبار أي دعوى محتملة تنشأ عن هذه الحالة "على درجة كافية من الخطورة" بموجب نظام روما الأساسي لكي تكون مقبولة أمام هذه المحكمة، وهو ما يمنع فتح تحقيق".

وأوضحت أنها قررت إغلاق دراستها الأولية وفقًا للأسباب والدراسة المتعلقة بالحادثة؛ لافتةً إلى أن "القرار الأخير" يرجع إلى المدعي العام وحده، كما تؤكد دائرة الاستئناف.

وبعد إعادة تقييم جميع المواد ذات الصلة "تقييما شاملًا ومدروسًا"، ومن ضمنها معلومات جديدة تلقاها مكتبها، قررت المدعية إغلاق الدراسة الأوّلية، في الحالة المتعلقة بسفينة مرمرة.

وأشارت إلى أنه قُدِّمت أسباب القرار إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكنها قالت إن بيانها "لا يُحتجّ به رسميًا وهو لأغراض العلم فقط".

وقالت المدعية إنها أصدرت قرارها النهائي بناءً على طلب الدائرة التمهيدية الأولى، الذي دخل حيّز النفاذ بقرار دائرة الاستئناف الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2015.

ووفق ما ذكرت بنسودا فإنها استندت في قرارها إلى "تحليل دقيق لتسبيب الدائرة التمهيدية الأولى؛ وإعادة نظر شاملة في جميع المعلومات المتاحة وقت صدور القرار في نوفمبر 2014؛ ودراسة جديدة لجميع الحجج والمعلومات التي قدمها ممثلو اتحاد السفن بجزر القُمر والمجني عليهم المشاركون إلى مكتبها في الفترة ما بين عامي 2015 و2017".

وكانت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2010، قد اعتدت على سفينة "مافي مرمره" التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفى ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه، وقد وصفت بأنها مجزرة، وجريمة، وإرهاب دولة.

وفي 22 آذار 2013 قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياه اعتذاراً رسمياً لنظيره التركي يومها، رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية على الهجوم واعترف بحدوث "بعض الأخطاء العملية" وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً.