فجّر موقع "بي بي سي” عربي، الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل حول توطين الفلسطينيين، مؤكدا أنه حصل على وثائق تثبت موافقة الرئيس الأسبق حسني مبارك على هذا المشروع.

وكشفت شبكة "بي بي سي” وثائق سرية بريطانية عن أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وحسب الوثائق، التي حصلت عليها "بي بي سي” حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن.

وقد اشترط مبارك أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لابد من التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي”.

وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت تاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في فبراير/شباط عام 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

وجاءت الزيارتان بعد 8 أشهر من غزو إسرائيل للبنان في 6 يونيو/حزيران 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية إثر محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا، شلومو أرغوف على يد منظمة أبو نضال الفلسطينية.

واحتل الجيش الإسرائيلي، حينها، جنوب لبنان بعد هجمات واسعة النطاق على مقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السوري ومنظمات إسلامية مسلحة في لبنان.
وفي بداية الاحتلال، حاصر الجيش الإسرائيلي منظمة التحرير وبعض وحدات الجيش السوري في بيروت الغربية، وبعد تدخل فيليب حبيب، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، انسحبت منظمة التحرير من غرب بيروت بعد دمار هائل أحدثته العملية العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما أفادت "بي بي سي”.

وقالت الشبكة البريطانية للأنباء، إنه وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا، وفي مباحثاته مع تاتشر في لندن يوم 2 فبراير/شباط 1983، طرح مبارك تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

وحسب محضر جلسة المباحثات فإن مبارك قال إنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل للحل.

وأبدى مبارك استعداد بلاده لاستقبال الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه المخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.

ويشير محضر المباحثات، بحسب "بي بي سي”، إلى أن مبارك قال إنه أبلغ فيليب حبيب، أنه بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى.

وردت تاتشر على هذا التحذير، ملمحة إلى أنه أيا تكن التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية، وقالت "حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات”.

غير أن الدكتور بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية المصري آنذاك، رد على تاتشر قائلا "إن الفلسطينيين سيكون لديهم حينئذ، مع ذلك، جوازات سفر خاصة بهم، وسوف يتخذون مواقف مختلفة”.
وأضاف "لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني” أيضا.

وحسب الوثائق، فإن المباحثات لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

وبينت "بي بي سي” أنه السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية عندما دوّن محضر لقاء مبارك وتاتشر، شدد على ألاّ يُوزع إلا ضمن نطاق ضيق للغاية.

مخاوف من هيمنة سوفيتية

وبدت رئيسة الوزراء البريطانية مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية، وقالت إن هذا الحل "هو ما يتصوره معظم الناس”.

وأبدت تحفظا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة "البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي”.

ورد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك، على هذا التحفظ قائلا "هذا تصور خاطئ.. فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس”.

وقال "هذه الدولة سوف تعتمد اقتصاديا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت.. والمملكة العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقا بأن يحدث هذا”.

وأيد حسني مبارك طرح الباز قائلا "لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت”.

وكي يزيد من تطمين تاتشر، قال مبارك "الدولة الفلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لإسرائيل.. الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية”.

وعلّق الباز قائلا "أي دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح.. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية”.

وتساءل وزير الخارجية والكمنولث البريطاني حينها، فرانسيس بايم، عما إذا كانت إسرائيل سوف تقبل مفهوم دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح، فأجاب الباز بأن الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 عاما إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح.