أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء، قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية، ومن وصفهم بـ "المتسببين في عرقلتها فورا" دون أن يسميهم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن القرار يأتي من "أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى".

وفي 12 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة اتفاقا للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر / كانون الأول المقبل.

في غضون ذلك، دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع طارئ في مكتبه مساء اليوم الأربعاء.

وقال عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية" (تنظيم يساري) طلال أبو ظريفة، في تصريح للأناضول، إن "مكتب السنوار وجه دعوة عاجلة للفصائل لحضور اللقاء مساء اليوم"، دون تفاصيل إضافية.

ويتوقع أن يكون اللقاء حول التطورات الأخيرة في ملف المصالحة الوطنية.

ومساء أمس الثلاثاء، دعت حكومة "الوفاق" جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة "حماس" على غزة للعودة إلى أعمالهم.

لكن حركة "حماس" رفضت القرار، وقالت إنه مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل بعد انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من دراسة ملفات موظفي "حماس" المعينين بعد عام 2007.

وكان عشرات الموظفين القدامى قد تجمعوا أمام بعض الوزارات في غزة اليوم تنفيذا للقرار الحكومي، لكن نقابة موظفي "حماس" منعتهم من الدخول.

وأصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام (مقرّبة من حماس) صباح اليوم، قرارا يقضي بمنع موظفي الحكومة "المستنكفين" (موظفي السلطة الفلسطينية المعينين قبل سيطرة حماس على غزة عام 2007‎) من دخول الوزارات.

ويعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة في الوقت الحالي، الموظفون الذين عينتهم حركة "حماس".

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو / حزيران 2007، طالبت السلطة الفلسطينية موظفيها في غزة، بالجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وعملت حركة "حماس" على توظيف نحو 40 ألف موظف خلال الأعوام الماضية، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة.