ومع أن "إسرائيل" لا تأبه عادة لانتقادات المنظمة الدولية لها، يقول مسؤولوها إنهم يأخذون مسألة القائمة السوداء على محمل الجد، مخافة أن ينطوي النشر على تبعات مدمرة قد تفضي إلى رحيل الشركات، وثني الآخرين عن المجيء إلى البلاد، ودفع المستثمرين إلى التخلص من أسهمهم في الشركات الإسرائيلية.
وتوقعت وكالة أسوشيتدبرس الامريكية للأنباء أن تتضمن القائمة السوداء عشرات الشركات الإسرائيلية الكبرى وأخرى متعددة الجنسيات تضطلع بمشاريع في "إسرائيل".
ونقلت عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون القول "سنعمل كل ما في وسعنا لكيلا ترى هذه القائمة النور".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أمر في آذار 2016 بإنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة بمستوطنات الضفة الغربية، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين "للتحقق من تبعات المستوطنات الإسرائيلية على الفلسطينيين".
وذكرت أسوشيتدبرس في تقريرها من القدس أن الأغلبية الساحقة من المجتمع تعد المستوطنات التي أُنشئت في أراضٍ فلسطينية محتلة، غيرَ قانونية. على أن إسرائيل ترفض ذلك بزعم أن تلك الأراضي تكتسب أهمية استراتيجية ودينية، ومن ثم ترى ضرورة حل المشكلة عبر المفاوضات.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن نحو 100 شركة محلية تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية تسلمت خطابات تتضمن تحذيرا بأنها ستُدرج في القائمة السوداء.
كما تلقت نحو 50 شركة أجنبية، معظمها أميركية وأوروبية، هي الأخرى إخطارا مماثلا.
ورغم أنه لم يُكشف النقاب عن الشركات المعنية، فإن مسؤولا رفض الكشف عن هويته قال إنها تتضمن بنوكا ومتاجر وسلسلة مطاعم وخطوط حافلات وشركات أمن إسرائيلية، بالإضافة إلى شركات دولية عملاقة تعمل في توريد معدات أو خدمات تُستخدم في بناء المستوطنات أو صيانتها.
