أفرجت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، عن كارمي فوركاديل، الرئيسة السابقة لبرلمان إقليم كتالونيا (شمال شرق)، بعد أن دفعت منظمة مؤيدة لانفصال الإقليم كفالة قدرها 150 ألف يورو.
ومثلت فوركاديل، أمس، أمام المحكمة العليا، بتهمتي التمرد على الدولة، وإساءة استخدام المال العام خلال تمتعها بالحصانة البرلمانية، وصدر قرار بحبسها، مع إمكانية إطلاق سراحها بكفالة، مع استمرار محاكمتها.
وتجنبت فوركاديل، الرد على أسئلة صحفيين، لدى خروجها من سجن في العاصمة مدريد، إثر دفع "الجمعية الوطنية الكتالونية" الكفالة.
وصادرت السلطات الإسبانية جواز سفر فوركاديل، لمنعها من مغادرة إسبانيا، وفرضت عليها التوجه إلى محكمة في مدينة برشلونة للتوقيع مرة كل 15 يوماً.
وطالب الإدعاء العام في إسبانيا بسجن فوركاديل، عقب إعلان كتالونيا الانفصال من جانب واحد، وهو الإعلان الذي وافق عليه برلمان الإقليم، في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، لكن لم تعترف به أي دولة.
وأعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، نهاية الشهر الماضي، عزل حكومة كتالونيا ومديري الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها من أجل تولي مهام حكومة الإقليم.
ومثلت فوركاديل، أمس، أمام المحكمة العليا، بتهمتي التمرد على الدولة، وإساءة استخدام المال العام خلال تمتعها بالحصانة البرلمانية، وصدر قرار بحبسها، مع إمكانية إطلاق سراحها بكفالة، مع استمرار محاكمتها.
وتجنبت فوركاديل، الرد على أسئلة صحفيين، لدى خروجها من سجن في العاصمة مدريد، إثر دفع "الجمعية الوطنية الكتالونية" الكفالة.
وصادرت السلطات الإسبانية جواز سفر فوركاديل، لمنعها من مغادرة إسبانيا، وفرضت عليها التوجه إلى محكمة في مدينة برشلونة للتوقيع مرة كل 15 يوماً.
وطالب الإدعاء العام في إسبانيا بسجن فوركاديل، عقب إعلان كتالونيا الانفصال من جانب واحد، وهو الإعلان الذي وافق عليه برلمان الإقليم، في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، لكن لم تعترف به أي دولة.
وأعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، نهاية الشهر الماضي، عزل حكومة كتالونيا ومديري الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها من أجل تولي مهام حكومة الإقليم.
