وأجمع مسؤولون، من هذه القطاعات، على أن محدودية قدرة شبكات التوزيع والنقل على استيعاب إنتاج مشاريعهم أحد أهم الأسباب التي تقف عائقا في وجههم، إلى جانب نقص الأراضي المتاحة لتنفيذ هذه المشاريع، فضلا عن عنصر لا يمكن إغفاله، وهو رسوم نقل الطاقة من مكان الإنتاج إلى مكان الاستهلاك.
وقال مدير عام جمعية البنوك، د.عدلي قندح "كانت لدى البنوك فكرة سابقة بتأسيس شركة مملوكة لها إنتاج حاجتها مجتمعة من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة".
إلا أنه ووفقا لقندح، اصطدمت هذه الفكرة بعائق وجود أرض مناسبة لتنفيذ المشروع، ما أدى إلى التراجع عن هذه الفكرة لتقوم البنوك حاليا وبشكل فردي بعمل مشاريعها الخاصة لتلبية حاجتها وبيع الفائض إلى الحكومة بأسلوب صافي القياس.
إلا أنه ومثل باقي القطاعات، تتعطل بعض المشاريع بسبب نقص قدرة الشبكات في مناطق المشاريع على إدخال الطاقة الناتجة عنها.
وقالت الناطق الأعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، إن الهيئة وبصفتها الجهة الضابطة للقطاع تراقب اجراءات الشركات المعنية في هذا المجال من حيث قبولها للطلبات المقدمة إليها وسرعة الاستجابة لها في الوقت المحدد بموجب تعليمات الهيئة.
واضافت القاق إن الهيئة أعدت تعليمات وشروطا لتنظيم عملية منح رخص الطاقة المتجددة للمتقدمين، مقابل التزامهم بكل المتطلبات والدرسات المطلوبة، لتتمكن شركاتالمهرباء المعنية من دراسة هذه الطلبات وتحديد قدرتها على ربط هذه المشاريع.
وأكدت أن الهيئة منحت العديد من الرخص لمؤسسات خدمية كبرى بشكل فردي ونجحت في تشغيل مشاريع وأنظمة طاقة متجددة خاصة بها، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بأي شكوى تصل إليها والتحقق منها.
ومن جهته، قال رئيس جمعية الفنادق، ميشيل نزال "إن معيق قدرة الشبكات لا يقف عند شبكات التوزيع في منطقة إقامة المشاريع، بل يشمل أيضا قدرة شبكة النقل الوطنية في حال نقل الطاقة المنتجة من مكان الإنتاج إلى مكان الاستهلاك".
ولفت نزال إلى تعدد الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، كما أن هذه الموافقات تصبح أصعب في حالة المشاريع المشتركة، ما جعل عددا من الفنادق يذهب إلى إنشاء أنظمة طاقة متجددة فردية.
وفي هذا الخصوص، بين أن عدد الفنادق الكبرى وذات الاستهلاك العالي التي نفذت مشاريعها الخاصة لا يتعدى 4 إلى 5 فنادق من أصل 90 منشأة فندقية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، د. دريد محاسنة "إن أهم عائق أمام القطاعات الخدمية للحصول على أنظمة إنتاج طاقة تتمثل في محدوية قدرة الشبكات على استيعاب الطاقة الناتجة عن مشاريع هذه القطاعات".
وأضاف محاسنة، في حديث لـ"الغد"، إن عائقا رئيسيا آخر يتمثل في محاولات زيادة رسوم الاستجرار على نقل الطاقة من مكان الإنتاج لمكان استهلاكها، ما يحول دون قدرة المستثمرين في هذا المجال على الاستمرار في مشاريعهم.
ورأى محاسنة أن الطاقة التقليدية تحقق للحكومة إيرادات أعلى من تلك التي تجنيها من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة التقليدية، ما يجعلها توجد المعيقات في سبيل سرعة إنجاز المشاريع المتجددة، خصوصا وأن استهلاك القطاعات المعنية مثل الفنادق والمستشفيات وشركات الاتصالات كبير.
وتدرس الحكومة زيادة رسوم نقل عبور الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة 300 % يضاف إليها الزيادة في رسوم نسبة بدل الفاقد.
يأتي ذلك في وقت يدفع فيه أي مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة رسوما حين يقوم بنقل الكهرباء المنتجة عبر مشاريع الطاقة المتجددة من مكان الإنتاج إلى مكان الاستهلاك مقابل رسوم مقدارها من 4.5 فلسات لكل كيلوواط في الساعة إلى 11.5 فلسا لكل كيلوواط في الساعة.
والحكومة تسعى حاليا إلى زيادة الرسوم بنسب متفاوتة، ويصل حدها الأعلى إلى 46 فلسا لكل كيلوواط ساعة مقابل الحد الأعلى البالغ حاليا 11.5 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
ويوفر قانون الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة خيار النقل بالعبور للمستهلكين، لذلك فإن أي تعديلات أو تعليمات مقترحة يجب أن تتماشى مع هذا التوجه، بحيث يسمح القانون لأي فرد أو منشأة بتغطية احتياجاتهم من الكهرباء عن طريق تركيب نظام للخلايا الكهروضوئية باستخدام صافي القياس أو النقل بالعبور (توليد الكهرباء في موقع منفصل عن مكان الاستهلاك الفعلي)