دخلت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وهولندا نفقا مظلما إثر قرار اتخذته وزارة الخارجية الإسرائيلية، قضى بسحب وإلغاء الصفة الدبلوماسية عن الدبلوماسيين الهولنديين في مدينة رام الله.
وأبلغت الخارجية الإسرائيلية السفارة الهولندية بوجوب تسليم وإعادة كافة المستندات والبطاقات الدبلوماسية الصادرة للدبلوماسيين العاملين في رام الله في غضون سبعة أيام.
وبموجب هذا الإجراء، ستسقط عن الممثلين الهولنديين جميع الحصانات والامتيازات والاعتمادات القانونية الممنوحة لهم بموجب الأعراف الدولية، ولن تعود السلطات الإسرائيلية تعترف بصفاتهم الرسمية داخل نطاق صلاحياتها.
وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بأن بلاده لن تقدم أي تسهيلات لدولة تتخذ مواقف معادية ضدها، مضيفا أن هولندا إذا كانت ترغب في الاستمرار في تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، فيمكنها فعل ذلك من داخل أراضي السلطة الفلسطينية مباشرة، وليس عبر استخدام المجال السيادي والتسهيلات التي توفرها دولة إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية كرد فعل مباشر على دخول مرسوم حكومي هولندي حيز التنفيذ، والذي يحظر بشكل قطعي استيراد وتداول السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، القدس الشرقية، وهضبة الجولان.
وتعتبر تل أبيب المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات خطا أحمر وخطوة عدائية تستهدف اقتصادها.
الجدير بالذكر أن هذا الصدام ليس الأول من نوعه؛ إذ قامت السلطات الإسرائيلية قبل عدة أسابيع باتخاذ إجراء عقابي مشابه ضد ممثلين هولنديين، حيث تم طردهم وإبعادهم من مركز الدعم الدولي للتنسيق بشأن غزة الواقع في كريات غات للخلفية ذاتها.
ويؤكد مراقبون أن سحب البطاقات الدبلوماسية سيشل تماماً حركة الدبلوماسيين الهولنديين، حيث لن يعود بإمكانهم عبور الحواجز العسكرية الإسرائيلية، أو التنقل بحرية بين القدس ورام الله، أو تنسيق المشاريع الإنسانية والإغاثية الأوروبية في المناطق الفلسطينية دون الحصول على تصاريح اعتيادية كأفراد أجانب غير دبلوماسيين.
