زياد القطان والذي يحمل الجنسيتين العراقية والبولندية والموقوف في سجن ماركا منذ شهور طويلة بعد صدور قرار بتوقيفه أثناء عودته إلى عمان ناشد الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية بعدم تسليمه باعتبار أنه ضحية وأنه سيتعرض للإعدام من قبل السلطات العراقية التي تحاول محاكمته سياسياً وليس قضائياً.
وكان القطان الذي رفض الاتحاد الأوروبي والحكومة البولندية تسليمه على الرغم من ورود مذكرات تسليم من الحكومة العراقية كون تلك القرارات مبنية على أحكام غيابية ولا يتوفر بها أي معايير العدالة القانونية أو القضائية المطلوبة.
وكان محامي القطان قد هدد برفع شكوى ضد السفيرة العراقية لعمان معتبراً أنها تدخل بطريقة مخالفة للقانون في ما بقي قرار التسليم مجرد وقت حيث أعلنت صحيفة الغد من خلال مصادرها بأن الحكومة ماضية في تسليم القطان إلى حكومته في بغداد.
ويبدو أن قرار التسليم سيجر ويلات على عدد من المسؤولين العراقيين السابقين ورجال الأعمال الذين يخشون أن يطالهم شيء من إعادة محاكمة القطان وتحديداً نائب الجميلي الذي يحمل الجنسية الأردنية وكان شريكاً للقطان في الكثير من العطاءات الخاصة بوزارة الدفاع العراقية.
وهنالك عدد من رجال الأعمال الذين باتوا يخشون على مسائلتهم في حال تسليم الحكومة زياد القطان إلى بغداد وتحديداً قاسم الراوي وحازم الشعلان ونائر الجميلي وأخرين.
