ألغت المحكمة العليا في الهند مادة في القانون تسمح للرجال بممارسة الجنس مع زوجاتهم القاصرات.
وتسمح هذه المادة، التي كانت جزءاً من قانون الهند المتعلق بالاغتصاب، للرجل بأن يجامع زوجته القاصر طالما تجاوز سنها 15 عاماً.
ويشار إلى أن سن الرشد في الهند هو 18 عاماً، ولكن الاغتصاب الزوجي لا يعد جريمة في نظر القانون.
وقد أشاد نشطاء في مجال حقوق المرأة بقرار المحكمة الجديد. غير أن البعض يقولون إن الأمر سيكون صعب التنفيذ.
ونص الحكم القضائي الجديد على أن الفتيات دون سن الثامنة عشرة، يمكنهن توجيه الاتهام إلى أزواجهن بالاغتصاب، طالما أنهن يتقدمن بالشكوى في غضون سنة واحدة من إجبارهن على إقامة العلاقة الجنسية.
وقال سريفاستافا مؤسس جمعية "اندبندنت ثوت" لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور في إثارة حملة ضد اغتصاب القاصرات في إطار الزواج، إن "هذا حكم تاريخي يصحح خطأ تاريخياً ضد الفتيات، وأصلاً، كيف يمكن استخدام الزواج كوسيلة للتمييز ضد الفتيات؟".
لكن مراسلة بي بي سي في دلهي، غيتا باندي، تقول إنه على الرغم من الترحيب بقرار المحكمة، سيكون من الصعوبة بمكان تنفيذه في بلد مازال زواج الأطفال متفشياً فيه بشكل كبير.
وأضافت باندي"لا تستطيع المحاكم والشرطة مراقبة غرف النوم، والفتاة الصغيرة التي تُزوج، عادة بموافقة من والديها، لن يكون لديها الشجاعة الكافية للذهاب إلى الشرطة أو المحكمة والتقدم بدعوى ضد زوجها".
وتقول الحكومة الهندية إن زواج الأطفال "عقبة أمام كل هدف تنموي تقريباً، كالقضاء على الفقر والجوع، وجعل التعليم في المرحلة الابتدائية إلزامياً، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية حياة الأطفال، وتحسين صحة المرأة".بي بي سي
