طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بإعادة احياء تجربة بنك الانماء الصناعي السابقة لما فيها من مصلحة عليا للوطن والصناعيين والمواطنين.
وقالت في بيان صحفي اليوم ان إعادة احياء البنك يخدم ازدهار الصناعة وتقدمها ويخفض من التكلفة التشغيلية على القطاعات الصناعية الامر الذي يؤدي الى انخفاض في اسعار منتجاتهم محليا ويساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية خارجيا وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين .
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان تجربة الغاء وجود بنك الأنماء الصناعي تعتبر تجربة مريرة على الصناعيين والمواطنين لما لها من اثر سلبي بارز على الصناعة الوطنية ادى الى تراجعها وعدم مقدرتها على مواكبة التطور من باب وانحسار فرص التنافسية مع مثيلاتها من المنتجات الصناعية المستوردة من باب اخر.
واضاف ان الغاء التجربة ادى الى رفع التكلفة التشغيلية على الصناعة والذي انعكس سلبا على المواطن الاردني من عدة جوانب منها ارتفاع اسعار بعض السلع وتزايد اغلاقات المصانع المحلية الامر الذي ادى الى رفع نسب البطالة والفقر جراء هذه الاغلاقات وضعف البيئة الاستثمارية.
واشار عبيدات الى ان بنك الانماء الصناعي سابقا كان يمنح قروضا للصناعيين بنسبة لا تتجاوز 5ر4 بالمائة تمكنهم من تطوير صناعاتهم ومنتجاتهم اضافة الى وجود سعر مقبول لمنتجاتهم التي يشتريها المستهلك وكان لديها المقدرة الحقيقية في منافسة مثيلاتها من الصناعات محليا وعالميا وفي هذا الوقت فقد ارتفعت نسبة الفائدة الممنوحة للصناعيين من قبل البنوك التجارية والاسلامية الى ما يقارب 10% وهو ما يعني ضعف الفائدة الممنوحة سابقا من قبل بنك الانماء الصناعي وبالتالي فان هذه التكلفة يتحملها المواطن عند شراء احتياجاته ويضعف الصناعة المحلية في شتى المجالات وهو ما يخالف التوجيهات الرسمية في تطوير وازدهار الصناعة الوطنية .
واكد عبيدات انه لابد من اعادة احياء فكرة ايجاد بنك انماء صناعي في اقرب وقت على غرار بنك الانماء الصناعي السابق بالإضافة الى اعادة النظر بمعدلات الفائدة المفروضة على المؤسسات والافراد مراعاة للواقع الاقتصادي الحالي بما يخدم كافة اطراف المعادلة .
وبين عبيدات ان البنوك فرضت فائدة على القروض بشكل عام تراوحت ما بين 0,25% الى 1.25% دون ابلاغ المقترضين مما كبدهم اعباء مالية اضافية رغم تهالك مداخيل المواطنين وهنا فأننا في حماية المستهلك نطالب بان يكون هنالك مديرية متخصصة في البنك المركزي تعمل على حماية المقترضين سواء مؤسسات او افراد وضرورة ان لا تكون هذه الفوائد باثر رجعي عليهم بل تكون على القروض الجديدة .
