أعاد سعودي، بعد مرور 8 سنوات،متابعة قضية رفعها ضد مقيم "دهس نملة عمداً"، مؤكداً تأثره بالطريقة التي "لا تليق بتعاليم الدين الإسلامي".

وفي الحادثة الغريبة بمحكمة عفيف العامة، تلقى قاضٍ دعوى غريبة، رفعها مواطن ضد مقيم عربي بحجة قيامه بسحل ودهس "نملة".

وفي التفاصيل، قبل القاضي محمد الفايز، دعوى قضائية رفعها سعودي ضد مقيم بحجة قيامه بسحل ودهس "نملة أمام عيني وقتلها وتطبيق النظام الشرعي بحقه"، مضيفاً بدعواه أن#النمل"مخلوق من مخلوقات الله وله حق على الخلق".

وطالب المدعي بمعاقبة الشخص المدعى عليه بحزم، فيما أصر المواطن أن تدخل دعواه لمجلس القضاء.

القاضي فتح جلسة للمدعي "وكيل النملة"، كما سميت معاملته بها وسرد المواطن دعواه أمام القاضي، مثبتاً بالأدلة والبراهين أن النمل له حق. وقال#القاضيللمواطن: "دعواك قبلت وبصفتك وكيلاً لنملة يتضح لي خلال ملف القضية أنك لم تحضر وكالة شرعية من ذوي النملة التي قتلها المدعى عليه، ولا يمكن النظر في قضية ما لم يكن المعني بالأمر حاضراً أو له وكيل شرعي".

القاضي لم يكتفِ بما قال، بل طلب من المدعي أن يُحضر وكالة شرعية من ذوي النملة "وسوف نطلب المدعى عليه للمحكمة"، عندها لم يجد المواطن الذي صُدم برد القاضي إلا أن يغادر المحكمة.

بدوره، أكد صاحب الدعوى المواطن نصار المرشدي، لـ"العربية.نت"، تفاصيل القضية، وقال: "نعم رفعت قضية ضد المقيم، وأطالب بمقاضاة الشخص المذكور الذي أقدم على سحق وسحل (نملة)، أمام عيني بطريقة لا تليق بمفاهيم عقيدتنا الإسلامية الذي وجه#الإنسانالمسلم بالرفق والتعامل مع جميع المخلوقات التي خلقها الله باللطف، ومنها النمل وهو من ما ورد النهي عن قتله إضافة للنحل والهدهد وغيرها من المخلوقات غير الضارة أو المهددة لحياة الإنسان".

وأضاف المرشدي: "طلبت في دعواي في محكمة عفيف العامة أن يتم تطبيق النظام الشرعي بحقه، وقد وجدت معارضة وانتقاداً واسعين من الموظفين في#المحكمةوحتى من عرف بمحتوى القضية من المواطنين، وبعد تردد من الموظفين، عرضت القضية على القاضي، وقبلها، وجلست في مجلس القضاء، وسُجل محضر بالجلسة، وما ورد في لائحة الدعوى لدى القاضي، إلا أني تفاجأت برد القاضي، وما زلت عند موقفي بضرورة مقاضاة الجاني".

يذكر أن الدعوى ذاتها كان قد رفضها أحد القضاة في عفيف عام 2009، بعد أن رفعها المرشدي إثر تقدمه بشكوى لدى مخفر الشرطة، متهماً المقيم الذي يعمل في أحد أسواق المحافظة بسحق نملة من النوع الكبير تحت حذائه بعنف لتحيلها عفيف بدورها إلى المحكمة العامة، حيث رفض القاضي النظر في مثل هذه القضية، في ذلك الحين.