اخبار البلد-
صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة امن الدولة يقضي بحبس سيدة عامين وتغريمها الفي دينار لقيامها بوضع مواد مخدرة في سيارة زوجها لغايات الكيد له بقضية مخدرات والاضرار به.
وفي التفاصيل فإن السيدة اتفقت مع شخص اخر على ان يحضر لها اربع حبات من حبوب الكبتاجون المخدرة وحبتين من حبوب مستحضر الترامال لتقوم هي بوضعهم داخل مركبة زوجها، ولدى قيام ذلك الشخص بإحضار الحبوب المتفق عليها وتسليمهم لها، قامت بوضعهم في مركبة زوجها لغايات الكيد له بقضية مخدرات نتيجة لوجود خلافات بينهما.
وبتاريخ 27/3/2017 جرى ضبط الحبوب داخل سيارة زوجها في منطقة الدوار السابع، ومن مجريات التحقيق تبين ان زوجته هي من وضعت هذه الحبوب في السيارة نتيجة لوجود خلافات بينهما بالاشتراك مع شخص اخر.
وتم القاء القبض عليها وشريكها واحالتهما للمحاكمة بجرم وضع مادة مخدرة ومؤثرات عقلية للغير بقصد الاضرار والايقاع به خلافا لنص المادة 8 من قانون المخدرات.
وقضت محكمة امن الدولة بحبسها وشريكها مدة سنتين وتغريمهما بغرامة مالية قيمتها الفي دينار ومصادرة المواد المخدرة التي ضبطت في السيارة.
ولم تقبل المتهمة بالحكم فطعنت به امام محكمة التمييز والتي توصلت الى ان المتهمة اعترفت لدى التحقيق معها اعترافا واضحا وصريحا ومفصلا بالواقعة الجرمية، كما ان النيابة العامة قدمت بيناتها التي تثبت صحة وسلامة اعترافها وان اعترافاتها اخذت بطوعها واختيارها وان القرار جاء متفقا والقانون.
وفي التفاصيل فإن السيدة اتفقت مع شخص اخر على ان يحضر لها اربع حبات من حبوب الكبتاجون المخدرة وحبتين من حبوب مستحضر الترامال لتقوم هي بوضعهم داخل مركبة زوجها، ولدى قيام ذلك الشخص بإحضار الحبوب المتفق عليها وتسليمهم لها، قامت بوضعهم في مركبة زوجها لغايات الكيد له بقضية مخدرات نتيجة لوجود خلافات بينهما.
وبتاريخ 27/3/2017 جرى ضبط الحبوب داخل سيارة زوجها في منطقة الدوار السابع، ومن مجريات التحقيق تبين ان زوجته هي من وضعت هذه الحبوب في السيارة نتيجة لوجود خلافات بينهما بالاشتراك مع شخص اخر.
وتم القاء القبض عليها وشريكها واحالتهما للمحاكمة بجرم وضع مادة مخدرة ومؤثرات عقلية للغير بقصد الاضرار والايقاع به خلافا لنص المادة 8 من قانون المخدرات.
وقضت محكمة امن الدولة بحبسها وشريكها مدة سنتين وتغريمهما بغرامة مالية قيمتها الفي دينار ومصادرة المواد المخدرة التي ضبطت في السيارة.
ولم تقبل المتهمة بالحكم فطعنت به امام محكمة التمييز والتي توصلت الى ان المتهمة اعترفت لدى التحقيق معها اعترافا واضحا وصريحا ومفصلا بالواقعة الجرمية، كما ان النيابة العامة قدمت بيناتها التي تثبت صحة وسلامة اعترافها وان اعترافاتها اخذت بطوعها واختيارها وان القرار جاء متفقا والقانون.
