حذرت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية من إقدام الحكومة على رفع ضريبة المبيعات على مواد غذائية أساسية ، مؤكدة أن ذلك سيكون ضربة موجعة للقطاع وانتكاسة اقتصادية.

وقالت النقابة في بيان صحافي أن مجلس إدارتها تدارس خلال اجتماع طارئ عقده مساء أمس السبت التصريحات الحكومية التي صدرت مؤخراً ، وألمحت فيها الحكومة عن نيتها رفع ضريبة المبيعات على مواد غذائية أساسية الأمر الذي تعتبره النقابة ” انتكاسة اقتصادية ” لأن ذلك سيشكل ( في حال إقراره ) ضربة موجعة لقطاع المواد الغذائية الذي يعاني من ركود غير مسبوق ، إذ تراجعت مبيعاته بنسبة 25% نتيجةً لتآكل القدرة الشرائية للمواطن الأردني رغم تراجع الأسعار إلى مستويات منخفضة مقارنةً بالسنوات السابقة ، متسائلاً كيف سيصبح حال المواطن وأسعار السلع بعد زيادة الضرائب واحتمال ارتفاع أسعارها عالمياً في المستقبل.

واستغرب مجلس النقابة هذه الإجراءات الحكومية المرتقبة والتي تخالف التوجيهات الملكية السامية بضرورة حماية اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة كون هذه الشرائح من المجتمع هي الأكثر إنفاقاّ على الغذاء وخاصةً المواد الأساسية والتي تقدر بنحو 40% من الدخول وأيضاً تعتبر هذه الإجراءات تراجعاً من قبل الحكومة عن تعهداتها السابقة للنقابة بعدم الاقتراب من غذاء المواطن بأي حال من الأحوال.

وحذر مجلس النقابة الحكومة من الاقدام على زيادة ضريبتي المبيعات والدخل على القطاع التجاري خاصةً في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها هذا القطاع والذي يشكل صمام أمان ويقوم بتعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتوفير مخزون استراتيجي آمن رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتراجع مبيعاته وارباحه وارتفاع تكاليف التشغيل من ايجارات وكهرباء ورواتب وتصاريح عمل ورسوم الفحوصات المخبرية ورسوم تراخيص المهن وارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة وتشدد البنوك ونقص السيولة وتراجع الاهتمام الحكومي بهذا القطاع ناهيك عن استمرار المعوقات الجمركية والضريبية وتعدد الجهات الرقابية واستمرار ظاهرة التهريب من بعض المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

ويؤكد المجلس على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التهرب من دفع المال العام وليس فقط ضريبة الدخل فهناك تهرب خطير آخر وهو التهرب الجمركي إضافةً إلى التهرب من دفع المسقفات وإثمان المياه والكهرباء وغيرها ، ويجب أن تشمل عقوبة التهرب الضريبي إلى جانب المكلفين من يقوم بإعداد الحسابات والكشوفات لمساعدتهم على التهرب إضافة إلى من يسهل لهم عملية الموافقة عليها واعتمادها وهو يعلم انها غير حقيقية .

كما يؤكد المجلس وقوفه مع الوطن لمواجهة التحديات الاقتصادية الضاغطة من خلال برنامج اصلاحي وطني محدد الاهداف ويتضمن آليات للتنفيذ، بالاضافة لمكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية واحترام سيادة القانون وانفاذه على الجميع .

وجدد المجلس مطالبته للحكومة بضرورة عقد مؤتمر إنقاذ اقتصادي وطني عاجل للخروج بوصفة وطنية للأزمة الاقتصادية يشارك بصياغتها كافة مكونات الشعب الأردني وممثليهم والمجتمع المدني والخبراء وأساتذة الجامعات والمتقاعدين وعدم الانجرار نحو الطريق السهل وهو فرض ضرائب ورسوم على المواطن والقطاعات الاقتصادية المنهكة .

كما قرر مجلس النقابة التواصل مع كبار المسؤولين في الديوان الملكي العامر والأجهزة الأمنية ورؤساء مجلسي الأعيان والنواب واللجان المالية والاقتصادية فيهما ووسائل الاعلام لشرح خطورة مثل هذه القرارات واثرها على الاسعار والامن الغذائي واطلاعهم على حقيقة الوضع الصعب الذي يمر به قطاع المواد الغذائية والتأكيد لهم ان الحكومة لا تقدم اي دعم كان على هذه المواد ولا يوجد بالتالي اي مبرر لما تنوي القيام به من قرارات غير مدروسة .

وفي حال استمرت الحكومة في سياستها هذه فان المجلس سيدعو الى اجتماع غير عادي للهيئة العامة للنقابة من كافة انحاء المملكة لاتخاذ القرارات المناسبة بهذ الخصوص .