أخبار البلد - خاص - منذ سنوات وخلافات لا يمكن رأب الصدع فيها ،في نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ،فمنذ تولي رئيسها الحالي النقيب عمر العواد منصبه،أصبحت الأمور في غير نصابها،وباتت عدد من المخالفات تظهر لأعضائها،بالرغم من مناشدات عدة لوزارة العمل في سبيل كبح جماح هؤلاء العابثين بالقانون،إلا أن ذلك لا يغني ولا يسمن جوع.

العضو السابق في النقابة المهندس أيمن المهداوي،كشف مستور النقابة ،من خلال وثائق لا يوجد إثنان على المساومة عليها ،أو التشكيك في أمرها،وقد تحدّث لـ"أخبار البلد" بثقة صاحب الحق لا يبحث إلا عن حقه ،حيث أنه تم فصله دون أن يكون على دراية بذك،دون إشعار خطي ،ودون مبرر – على حدّ قوله - .

وقال المهداوي "يوجد العديد من المخالفات التي تعتبر تجاوزات صريحة ومخالفات تم السكوت عنها لسنوات،وتم تعيين النقيب العواد دون وجه حق، وبشكل مخاف للنظام الداخلي والقوانين المعمول بها.

وتابع " وجود العواد في منصبه مخالفا للقانون وبشكل واضح،حيث تم استبعاد النقيب السابق بكتاب من وزارة العمل بتوقيع الوزير حينها،وتكليف العواد ،بالرغم من عدم انتهاء مدة النقيب في منصبه،الأمر الذي أثار استهجان الأعضاء ،والقائمين في النقابة".

بالرغم من مرور ما يقارب 10 سنوات على "مهزلة" النقابة الهزيلة ، ولم يكن هنالك صدى لأصوات من في النقابة،فبات الخروج عن الصمت هو الحل للذين وجدوا أنفسهم ضحية ما يحدث في زوايا النقابة.

هذا كان ملخص ما تحدث به العضو المفصول المهداوي،منوها،أن هنالك ما يسمى تلفيقا، واتهامه جزافا بما يسمى "اساءة إئتمان" ،وأضاف "لا يوجد ما يثبت التهم الموجه إلي،مجرد مزاعم وافتراءات لا أكثر،في سبيل إطاحتي من عضوية النقابة".

منوها،أنه يواجه النقابة من خلال القضاء،حيث أن (12) قضية في المحكمة "ظُلما" ،واعتبر أن ما يحدث في النقابة مسرحية،نتيجة لتلاعب واضح فيها.

ولفت المهداوي،أن الأمر لا يقتصر على فرع النقابة في عمان ،بل امتد إلى فرع إربد والكرك ،وأضاف" تم إغلاق فرع الكرك التابع للنقابة،دون مبرر لذلك،فلقد كان المكتب وسيلة راحة للمطاعم في الجنوب،ولم يدم أكثر من سنة وتم إغلاقه،الأمر الذي سبب استياء واضحا لأصحاب المطاعم".

وعن سبب قيامه بفتح ملفات الفساد في النقابة في هذا التوقيت ،أجاب " لم افتح الملفات في هذا التوقيت،بل قمت منذ سنوات العمل على محاولة استعادة الحقوق ،لكن وزارة العمل لم تكترث لمطالبنا،وبتنا نعيش الفساد ولا أحد يضع حدا لهم".

وفي تفاصيل ساخنة،رواها المهداوي،فقد أشار إلى كتاب تم توجيهه من قبل أحد الأعضاء الإداريين في النقابة – نتحفّظ عن ذكر اسمه - إلى وزير العمل ،جاء من خلاله:

إعفاء النقيب عمر محمد العواد من منصبه لأسباب مالية ومسلكية وكانت نتيجة الصويت (366)صتا،موافقا على الإعفاء و(31)صوتا غير موافق على الإعفاء وبذلك يكون الإعفاء قانونيا.

هذا الكتاب القانوني،لم يكن له أثر في وزارة العمل ،بل بات الأمر مجرد حبر على رق و"السلام" ،فما زال العواد قابع في مكانه غير آبه للاقانونية التي يتصرف من خلالها.

ولم يقف الامر عند هذا فحسب بل تجاوز الأمر إلى ما هو يصعب الحديث عنه ،وقد حصلت "أخبار البلد" على مجموعة من التجاوزات والتي نتحفظ عليها ،عملا بالمهنية الصحفية.

وما يجدر ذكره وعلى لسان المهداوي،أن عددا من أعضاء الهيئة الإدارية كانوا قد كتبوا كتبا رسمية بتوقيعهم،إلى زارة العمل يطالبون من خلالها بالإطاحة بالعواد،إلا انهم اليوم باتوا إلى صفه وكأنهم بعبارة أخرى "يُسحجون" على خطأ .

النقابة اليوم أصبحت على "كف عفريت" فكثيرون مهددون بالفصل،وكثيرون تم فصلهم دون سبب واضح ،ودون إشعار بذلك كتابي،فأصبح عضو النقابة يسمح بفصله من آخرين،ما أن تم سؤال المهداوي متى تم فصلك ؟ قال " لا أعلم فأنا لم يتم تبليغي فقد علمت بذلك بمحض الصدفة".

وأمام أوراق ثبوتية يصعب حصرها،فإنه يتضح أن هنالك أمورا يتوجب على وزارة العمل التنبّه إليها،تحسبا من انهيار النقابة،وباتت الأيادي الخفية مكشوفة وبارزة .

وللحديث بقية ....