يبدأ تجمع مزارعو المملكة الأسبوع الحالي إجراءات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتعلقة بالعمالة الزراعية.
وكان التجمع قد طالب الحكومة في اجتماع عقده في مجمع النقابات المهنية بفتح باب استقدام العمالة المصریة دون ابطاء أو تسویف لتلبیة حاجة المزارعین والاعتماد على تقاریر وزارة الزراعة المحددة للإحتیاجات الحقیقیة للمزارعین من العمالة صغیرھم قبل كبیرھم .
كما طالبو بعدم رفع أو احداث أي زیادة على رسوم التصاریح الزراعیة باعتبار ان ذلك یشكل عبئاً إضافیاً على المنتجِ والمنتَج ولا تعتبر ھذه الآلیة المناسبة والفعالة التي تحد من تسرب العمالة.
وقال ممثل التجمع عبدالهادي الفلاحات إنه سیكون للقطاع ممثلا بتجمع مزارعي الاردن فعالیات احتجاجیة أولها اعتصام حاشد عند رئاسة الوزراء ولن یكون آخرها عدم تورید الخضار والفواكه إلى الأسواق المركزیة، وأنه سيتم الإعلان عن تحدید ھذه الفعالیات خلال الأسبوع الحالي إن لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع.
واضاف ان التجمع مع تنظیم سوق العمل ومحاسبة السماسرة ومن یتجاوز على القوانین، وأن تقوم الأجهزة المعنیة بدورها في محاسبة ومراقبة أي إساءة بحزم، معتبرا ان ما يجري بحجة تنظيم العمالة الزراعية هو قفز عن الحقیقة لمعالجة أزمة تسرب العمالة الزراعیة للقطاعات الأخرى.
واشار الى ان المزارعين والقطاع الزراعي تحمل الظلم والأذى الذي أوقعته الحكومة عليهم، كما تحملوا قرارات جائرة وغیر مدروسة من وزارة العمل والحكومة، إلا ان للصبر حدود وأن من الصعب التجاوز على حقوق القطاع الزراعي والعاملین فیه.
وقال الفلاحات ان القطاع الزراعي مع تشغیل الأیدي العاملة الأردنیة لكن الأقرب لتحقیق ھذه الغایة قطاع الخدمات والفندقة والقطاع التجاري والسكني في ظل عزوف وامتناع أبنائنا الأردنیین من العمل في القطاع الزراعي .
واضاف "حرصنا أن تفتح أبواب الحوار مع مجلسي النواب والأعیان ومن خلالھم إلا أن الحكومة ضربت بعرض الحائط لكل نتائج لقائاتنا السابقة والتفاھمات التي تمت دون أن تكترث أو تحسب حساب ذلك".
واكد ان القطاع الزراعي لن يسمح بان تكون أسباب رزق العاملين فيه وقوت أطفالهم مرھونة بأیدي البعض.
واعتبر إصرار الحكومة وعدم تجاوبھا مع مطالب القطاع یعد تعدیاً واضحا على القطاع الزراعي والمحافظة علیه من التراجع والاندثار وخسارة فادحة لأسواقنا التصدیریة التي كلفت الدولة جھداً ومالاً كبیرین خصوصاً بعد مؤشرات الانفراج مع الأشقاء في العراق وسوریا
