وقالت مصادر في الأمانة : إن "التسوية المالية التي أبرمها النائب السابق مع الأمانة من خلال تقسيط المبالغ المترتبة بقيمة 407 آلاف دينار عبر شيكات مالية متساوية، رفض البنك صرف عدد منها لعدم وجود أرصدة في حسابات النائب”.
وفي سياق متصل، طلبت "الأمانة” من وزارة المالية "الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للنائب نفسه لانشغال ذمته بمبالغ مالية تتجاوز 80 ألف دينار بدل رسوم تركيب جدارية بين الدوارين السادس والسابع بعمان”.
وقال مصدر في الأمانة إن النائب المذكور "بادر في تموز (يوليو) 2014 بإجراء جدولة لشيكات راجعة على ذمته تستحق للأمانة، وذلك بدل استثماره لوحات إعلانية في الشوارع من خلال توريده 9 شيكات بنكية بقيمة 407.25 ألف دينار لحساب الأمانة ومقسطة يستحق الشيك الأخير منها بتاريخ الخامس عشر من نيسان (إبريل) 2016″، موضحا أن "إيداع الشيكات من قبل النائب السابق في حينه في البنك لا يعني بأن ذمته بريئة للأمانة، وإنما تصبح بريئة بعد تحصيل كامل المبالغ لصالح الأمانة”.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت بحبس النائب السابق لمدة عام بجرم "إصدار شيك بدون رصيد”، في قضية رفعها مجلس أمانة عمان الكبرى، في قرار غيابي كان قابلا للاعتراض صادر في العام 2012. كما أصدرت المحكمة ذاتها، قرارا بتغريم شركة تابعة للنائب السابق ذاته بذات الجرم "عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات” بغرامة مالية.
وتتمثل القضية في أن المشتكى عليهما (النائب والشركة) كانا أصدرا شيكا في حزيران (يونيو) 2011 بقيمة 121200 دينار، وشيكا آخر في تموز (يوليو) 2011 بقيمة 59187.500 دينار، وشيكا ثالثا في آب (اغسطس) 2011 بقيمة 25504.500 والمسحوبة جميعها على أحد البنوك المحلية، لأمر المشتكين مجلس أمانة عمان الكبرى ولجنة أمانة عمان الكبرى، و”تبين لدى عرض الشيكات على البنك المسحوبة عليه أن الحساب مغلق”، حيث قدمت الشكوى.
