وشدد القاضي العبد الله اليوم الجمعة على أن النيابة العامة ستقوم بملاحقة كل من يقوم بخرق قرار حظر النشر سواء بنشر أخبار أو معلومات أو فيديوهات أو صور في واقعة النشر عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر تحت طائلة المساءلة الجزائية.
وقال إن النشر محظور في أي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع داخل المملكة ما لم تجيز النيابة العامة النشر فيها، مشيراً إلى المادة 38/أ من قانون المطبوعات والنشر التي جاء فيها "تحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك".
وأضاف أن القرار جاء لاستكمال إجراءات التحقيق السرية التي يتولى مدعي عام الجنايات الكبرى والأجهزة الأمنية التحقيق فيها.
