قال مصدر أمني إن مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه أمر بفتح تحقيق في شكاوى ومقطع فيديو تم تداوله اليوم الأربعاء ويظهر تجاوزا في استخدام القوة من قبل عناصر في البحث الجنائي بحق عدد من الأشخاص في إربد، إذ تم فتح تحقيق بالحادثة من قبل المدعي العام المختص.

واضاف المصدر أن المدعي العام قرر وضع عدد من رجال البحث الجنائي المشاركين في الحادثة بالحجز لحين استكمال التحقيقات، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا بالحادثة بحالة صحية جيدة.

وأكد أن مثل هذه التصرفات لا تمثل رجال الأمن العام، قائلا "إن أي تجاوز للقانون من قبل رجال الأمن سيخضع للمحاسبة وسيتم إيقاع العقوبة الأقصى بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون".

و أوضح المصدر ان الحادثة بدأت بعدما تلقى رجال البحث الجنائي شكوى من قبل أحد الأشخاص ليل أمس ادعى خلالها قيام شخص آخر بمحاولة ابتزازه وإجباره على توقيع كمبيالات بقيمة 84 ألف دينار، حيث تبين أن الخلافات بينهما تعود لشراكة سابقة في محلات تجارية.

وأضاف أن عناصر البحث الجنائي توجهوا في الموعد المحدد إلى المكان المتفق عليه للتوقيع، وعند محاولتهم القبض على الأشخاص المشتكى عليهم، حدث حالات عنف واستخدام القوة في ضبطهم، كما تم اصطحابهم للمركز الأمني للتحقيق.

وأكد المصدر أن التحقيق منفصل في القضيتين؛ إذ باشر المدعي العام المختص بالوقوف على تجاوزات رجال البحث الجنائي لمحاسبة مرتكبيها، بالتوازي مع التحقيق بشكل مستقل بشكوى الابتزاز.