قضت محكمة صلح جزاء اربد بإدانة أستاذ جامعي بجرم الإهمال بواجبات الوظيفة العامة على خلفية خطأ في ترصيد علامة طالبة في جامعة اليرموك .

وكانت القضية حولت إلى المحكمة من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد اثر إحالتها من قبل وزارة التعليم العالي بناءً على شكوى من عميد كلية الصيدلة في جامعة اليرموك مُقدمة إلى وزير التعليم العالي ، اتهم خلالها الأستاذ الجامعي بالتدخل لصالح تعديل ورفع علامة طالبة في احد المساقات وربط ذلك بكونها ابنة رئيس الجامعة .

ووفق وكيل المتهم المحامي احمد قوقزه ووقائع الدعوى وقرار الحكم ” ، فان هيئة مكافحة الفساد التي وصلتها الشكوى توصلت في تحقيقها الأولي بعدم علاقة رئيس جامعة اليرموك بالتدخل لرفع علامة ابنته في احد المساقات بعد الاستماع إلى شهود اكاديمين في ذات الجامعة وثبوت وقوع خطأ ترصيد العلامات على أكثر من طالب، إلى جانب وقوع أخطاء مشابهة سابقاً في ترصيد علامات لبعض الطلبة .

وبين انه ثبت لدى الهيئة وفقاً لشهادة الشهود ، عدم إتباع عميد كلية الصيدلة لأنظمة وتعليمات الجامعة القاضية بتصحيح علامة أي طالب يقع خطأ في ترصيد علامته من خلال مخاطبة مدير القبول والتسجيل في الجامعة كما جرت عليه العادة ، وهو ما أثار مبدأ الشك في النية من تقديم الشكوى ، وعليه تم تحويل الأستاذ الجامعي صاحب العلاقة إلى محكمة صلح جزاء اربد بتهمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات ودلالة المادة 16 من قانون هيئة مكافحة الفساد .

وجاء في نص قرار الحكم الصادر برئاسة القاضي محمد جميل العباهره ، ” انه يقع على عاتق المُشتكى عليه واجب التحقق من العلامات المدخلة من قبله وان ما قام به من أفعال والمتمثلة بترصيد علامة إحدى الطالبات بزيادات غير منطقية ، وحيث أن المُشتكى عليه لم يقم بواجبه وقصر فان ذلك يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه مما يتعين إدانته ، وعليه اقتضى الحكم عليه بالحبس اسبوعاً واحداً والرسوم ” .

وجاءت عقوبة الاهمال القضائية متوافقة مع قرار لجنة تحقيق داخلية في جامعة اليرموك التي خلصت إلى أن خطأ أستاذ المادة في ترصيد علامة الطالبة ابنة رئيس الجامعة بمساعدة إحدى مساعدات البحث والتدريس حاسوبياً بتدوينها 32 / 50 بدلاً من 23 / 50 وهو ما حدث مع طلبة آخرين ، وهو ما اعتبره أستاذ المادة خطأ غير مقصود حدث مع عدة طلبة في ذات الكلية وكليات اخرى ، وعليه قررت اللجنة وعلى ضوء ان هذا الخطأ حدث مع أعضاء هيئة تدريس سابقاً توجيه عقوبة التنبيه للمدرس لإهماله في رصد علامات الطلبة بشكل دقيق .

من جهته ، اعتبر رئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري ، قرار الحكم القضائي تعزيزاً لاستقلالية القضاء ونزاهته ، مؤكداً على أهمية تحري المصداقية والبعد عن التظليل للرأي العام من قبل البعض المستهدفين للمؤسسات الوطنية والأكاديمية لأغراض شخصية .

وأكد الفاعوري ، أن جامعة اليرموك ستبقى منارة علمية تتسم بالنزاهة والشفافية ، هدفها الحفاظ على سمعتها الأكاديمية محلياً وعالمياً وتطوير انجازاتها ومخرجاتها العلمية .