أخبار البلد - جلنار الراميني - ما زالت مدرسة خاصة ،تستغلّ تفوق الطلبة،دون اكتراث للأنظمة والتعاليم،ودون مبالاة بضميرها الذي يمكن وصفه بأنه "خارج التغطية" ،حيث تبدأ بنسج شباكها حول الطالب المتفوّق،دون حسيب أو رقيب".

بداية قصة هذه المدرسة ،تبدأ من خلال تقديم منح طلابية للطلبة المتفوقين، في الصف الأول الثانوي ،والثانوية العامة،لأصحاب المعدلات فوق 90%،حيث تقدم لهم امتيازات وحوافز،ولكن في المقابل يتم توقيع أولياء الامور على تعهدات خطية أو ضمانات ورقية،تتضمن دفع ما قدمته المدرسة للطالب في حال لم يحصل على معدل 90% .

المدرسة التي تحمل اسم أكبر جامعة عريقة في بريطانيا ،ويملكها مسؤول سابق في وزارة الداخلية ، من المفترض ان يكون لها سمعة مُشرّفة بين أولياء الأمور،حيث باتت الشكاوى تطال السماء،نتيجة لتعاملاتها المالية السيئة.

ومن الجدير أن يكون محط الاهتمام ،أن المدرسة جل اهتمامها أن يسطع نجمها،دون الاكتراث لظرف قد يحيط بطالب ما يؤدي إلى انخفاض معدله عن (90%) ،ولكن ذلك ليس بحسبان المدرسة،بل ما يهمها أن تحصد المتفوقين ،دون صناعتهم،فهم بالأصل قدموا إليها حاملين التفوّق ،وأن تكسب المال بطريقة تعتبر "لوي ذراع" لأولياء الأمور.

شكاوى حطّت على مكاتب "أخبار البلد" ،تستنجد بالجهات المعنية ،لوضح حد للمدرسة الكائنة في طبربور،فالعائلة قد تكون فقيرة وابنها متفوّق ،فلا تجد نفسها إلا وقعت ضحية فخ المدرسة بتوقيع "كمبيالة"،نتيجة لانخفاض معدل ابنها.

الأمر يتعلق بمخالفة صريحة بعيدا عن النظر بيعن الرأفة إلى حال أولياء الامور،الذين يتكبدون عناء تلك الورقة التي قد تُكلّفهم الكثير ،في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشونها،ولا يملكون رأس مال سوى ابنهم المتفوّق.

في متابعة لحيثيات الأمر،ارتأت "أخبار البلد" التواصل مع المدرسة،والتي لم تبد تجاوبها في الردّ على حيثيات الأمر،ووقف الأمر بها بعدم السماح بالتواصل مع المسؤول في هذا الشأن .

ويبدو أنه "الهروب" في عدم الاستجابة ،الوسيلة الوحيدة لعدم الردّ،ليقينها انها تتعامل بطريقة غير قانونية مع أولياء الأمور،فاكتفت بالصمت.

وعملا بالمهنية الصحفية ،تم التواصل مع مدير إدارة التعليم الخاص أمين شديفات،حيث أكد أنه ليس لـ"التعليم الخاص" علاقة بالأمور المادية للمدارس الخاصة،ولا يوجد بند قانوني يعطي الصلاحية بمخالفة ومعاقبة المدارس الخاصة التي تتجاوز فيما يتعلق بذلك.

وبين شديفات لـ"أخبار البلد"،أن صلاحية إدارة التعليم الخاص،تقتصر على متابعة تأسيس المدارس الخاصة،ومن ثم ترخيصها،وتجديد التراخيص،وتشكيلات كوادرها الأكاديمية ،عدا عن متابعة شروط الصحة والسلامة حفاظا على سلامة وصحة الطلبة.

وتابع " لا يوجد لدينا مستشارون قانونيون،ولا يقع ضمن مسؤوليتنا العقود المبرمة بين المدارس الخاصة وأولياء الامور،وعليهم التوجه إلى القضاء،والذي له كلمته في هذا الشأن".

 وشدد على ضرورة تنبّه أولياء أمور الطلبة أن المدارس الخاصة ،مدارس استثمارية،وزاد " رسالتي لهم عدم الوقوع ضحية العقود وحريّ قراءة العقود جيدا،عدا عن عدم توقيعها في حال عدم تأكدهم من احراز ابنهم المعدل المطلوب".

ولم تتمكن "أخبار البلد" من أخذ تصريح صحفي من الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد بالرغم من المحاولات المتكررة.