قال مصدر مسؤول في شركة الكهرباء الأردنية ان المدعي العام أحال الى محكمة الصلح متهما القي القبض عليه في قضية ضبط اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة.

واضاف المصدر لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان المدعي العام أحال القضية الى محكمة الصلح "لعدم الاختصاص، فيما وافقت محكمة الصلح على تكفيل المتهم".

وأشار المصدر الى ان الشكوى التي قدمتها الشركة الى المدعي العام، هي واحدة من عدة شكاوى تتعلق بالمخالفات المرتبطة بالحالة المكتشفة.

ويعاقب القانون حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

وكانت وكالة الانباء الأردنية (بترا) قد بثت اليوم الثلاثاء خبرا على لسان مصدر في شركة الكهرباء الأردنية، قال فيه: ان الشركة وبالتعاون مع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن وقوة امنية من رجال الامن العام والدرك ضبطت اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة في منطقة الحلابات شرق العاصمة عمان، باستخدام تمديدات بلغت كلفتها حوالي 300 الف دينار.