يعني انا مش فاهم، ما هي فلسفة الحكومة بإبعاد رجل يدير بنجاح وحزم مؤسسة هامة وخطيرة كالمواصفات والمقاييس، فلمصلحة من يتم اقصاؤه، وهل هي خدمة مجانية للفاسدين العابثين بصحة مواطنينا؟!
حيتان كثر وازنون تضرروا من تمسك حيدر الزبن بالقانون، فقد فتح الرجل التابوهات المحظورة، ولم يهادن، وصمد امام الضغوط، وتوالت شكاوى العابثين بالمقاييس عليه.
لم يتمكن عبدالله النسور من الاطاحة به، فقد علا نجمه ونال الحماية الشعبية، واعتقد ان لقاءات رئيس الوزراء الاخيرة مع الصناعيين والتجار اعادته لواجهة الاطاحة، فالتساهل وتجاوز القانون بات مطلبا لكثير من الجشعين للاسف.
في البداية فوجئنا بترشيح الحكومة له ليتولى منصب مدير عام شركة الاسمنت الابيض بحجة ان اسمه مطروح من قبل السوريين تحديدا، وتبين لاحقا ان هذا الكلام غير دقيق وغير قانوني ايضا.
ثم بالامس فوجئنا انه قد تم تسميته والموافقة عليه كأمين عام للهيئة المستقلة للانتخاب، وهو موقع اقل وزنا من موقعه الحالي، ويمثل استراحة محارب وتقاعداً ضمنياً للرجل.
مرة اخرى تمارس الحكومة اداءً بهلوانيا واضحا، فهي لم تقم بإقصاء الزبن بشكل مباشر، ربما خوفا من ردود الفعل الشعبية والشخصية، وعملت على تعيينه في موقع آخر، مما أظهرها ضعيفة غير واثقة.
كثيرون انتظروا رحيل الزبن لتعود حليمة لعادتها القديمة في تمرير مقاييسهم على حساب «مقاييس الدولة»، ولعلها مناسبة كي يدرك الشرفاء ان الحكومة لا تحميهم، وان كلمة الحيتان لها صولة وجولة لا يستهان بها.
لا اعرف كم سيلتزم الدكتور حيدر الزبن الصمت، وهل سيقبل بالاطاحة لحساب الموقع الجديد، لكنني ادرك ان من واجب النواب والشرفاء العمل على اجهاض الخطوة وحماية الشرفاء.