أخبار البلد - قال وزير المياه والري، الدكتور حازم الناصر، إن جهود الحكومة في حماية المقدرات المائية وصونها من كل عبث مستمرة، من خلال وزارة المياه والري وبمساندة جميع أجهزة الدولة الأردنية في حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على كميات المياه الجوفية والمياه السطحية والحد من الحفر من المخالف وسحب المياه بطريقة مخالفة وتوفيرها لغايات تزويد المواطنين في مختلف مناطق المملكة باحتياجاتهم من مياه الشرب والمياه المنزلية، مبينا أن الوزارة نجحت في وقف الاستنزاف المائي، كاشفا عن ردم 81 بئرا مخالفة خلال العام الحالي.

 

وأضاف الناصر، في بيان تلقت "أخبار البلد" نسخة منه ، أن عددا من الأحكام القضائية في القضايا المنظورة أمام المحاكم خلال العام الحالي وعددها (22) قضية صدرت بحق معتدين على مشاريع المياه ومصادرها الذين تم ضبطهم خلال حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران (يونيو) 2013، وتضمنت القرارات أحكاما بتوقيف البعض لمدد زمنية مختلفة وبغرامات مالية كبيرة وكذلك تكبيدهم أثمان المياه التي تم سحبها ضمن الإجراءات الحازمة التي تنفذها الدولة الأردنية بأطيافها كافة في حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث، مشددا على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.

 

وبين أن من الأحكام التي صدرت خلال العام الحالي تضمنت قرارا قضائيا بحق معتد على أحد الخطوط الرئيسية في الزرقاء بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 2500 دينار وقرارا آخر بالحبس لمدة (4) شهور بحق أحد المعتدين في البادية الشمالية وتغريمه ألف دينار عن اعتدائه على أحد خطوط المياه وليس بيعها، كذلك قرارا آخر في الرمثا بحبس المعتدي (4) شهور وتغريمه (1.774) دينارا، إضافة لنفقات الضبط، وهناك عدد من القضايا التي ما تزال لدى المحاكم.

 

وأضاف أن الإجراءات الفاعلة للوزارة تمكنت من كشف وإزالة (5072) اعتداء جديدا على خطوط المياه الرئيسية والناقلة وكذلك ضبط وحجز 5 حفارات مخالفة من بداية العام وحتى 31/8 لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه كانت تعين المعتدين بالحفر المخالف للآبار في جميع مناطق المملكة؛ حيث تمت إحالة أصحابها والعاملين عليها الى القضاء لتطبيق أحكام قانون سلطة المياه، منوها الى أن وزارة المياه والري تحملت تكاليف باهظة لمتابعتها وضبطها وحجزها ونقلها من أماكن الاعتداء المختلفة الى مديرية المشاغل المركزية.

وفيما يتعلق بالاعتداءات في مناطق وادي الأردن، بين الناصر أنه تمت إزالة 222 اعتداء جديدا على أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق أصحابها، كذلك تمت إزالة 3007 اعتداءات جديدة على قناة الملك عبدالله سواء بسحب كميات مياه منها أو العبث بوسائل الحماية عليها.

وبين وزير المياه والري، أن إجمالي عدد الآبار التي تم ردمها منذ انطلاق الحملة في حزيران (يونيو) 2013 وصل الى 939 بئرا مخالفة وإزالة 33533 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة وحجز 54 حفارة مخالفة وإزالة اعتداءات على الأراضي في وادي الأردن 1852، و14145 تم ضبطها على قناة الملك عبد الله، مشددا على أن القانون ألزم بحجز الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وإلزام المخالف بإزالة آثار الاعتداء وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل ارتكاب الاعتداء، شريطة أن تعود ملكية كل ما تم حجزه الى سلطة المياه وضرورة ضمان القانون لتحصيل الأموال المستحقة على المياه المستغلة أو المستخرجة وما يرافقها من نفقات إدارية، مؤكدا أن طواقم وزارة المياه والري والعاملين كافة في قطاع المياه ستواصل حملاتها المكثفة بحزم في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه.

 

وأشار إلى أن القانون نص على أن أي حفر مخالف للآبار وبدون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به أو تدخل فيه أو حرض عليه وفق المادة (ج) من القانون، بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من خالف شروط منح رخص الآبار الجوفية أو حتى قام بتعميقها أو تنظيفها بدون موافقة سلطة المياه المسبقة أو ترك الحفارات في غير الأماكن المخصصة لها بدون موافقة سلطة المياه المسبقة، مما يفعل من آلية الحد من الحفر المخالف للآبار.

وأوضح الناصر أنه تم تحصيل مبالغ مالية مترتبة على مخالفات الآبار بدل أثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات والمخالفات خلال العام الحالي بقيمة 600 ألف دينار ليصل إجمالي المبالغ المحصلة إلى حوالي 3.07 ملايين دينار.
وأكد أن الحكومة حازمة كل الحزم في حماية حقوق المواطنين المائية، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بأي اعتداء.