وبين الخطيب ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي اقرتة الحكومة وخصصت لة نحو 100 مليون دينار اردني وتعمل على تنفيذة وزارة العمل سيعمل على توفير فرص عمل مناسبة للاردنيين خلال السنوات الخمس القادمة،في ست قطاعات ، حيث انهت وزارة العمل توقيع الاتفاقيات مع الشركاء في القطاع الخاص للبدء في تنفيذ البرنامج وتم افتتاح وحدة متابعة مدعومة من منظمة العمل الدولية لمتابعة التنفيذ.
وشدد الخطيب ان وزارة العمل في سعيها لتخفيض نسب العمالة الوافدة وزيادة نسب تشغيل الاردنيين لا تفرق بين اي عامل من اي جنسية، فالعمالة الوافدة ومنها السورية مسموح ان تعمل في القطاعات غير المغلقة امامهم والتي لا يوجد عليها اقبال كثير من الاردنيين،مؤكدا عدم وجود اي اتفاقية ثنائية او قطاعية لغايات منح العمالة السورية تصاريح عمل حرة او مفتوحة....وان ما ينطبق على العمالة الوافدة ينطبق على العمالة السورية.
واضاف الخطيب ان هناك قرار من مجلس الوزراء في شهر نيسان العام الماضي باعفاء السوريين من رسم تصاريح العمل ويستوفي منهم مبلغ 10 دنانير رسم تدقيق، وان هذا الامر جاء بعد مؤتمر لندن لتسهيل حصول السوريين على تصاريح العمل ضمن المهن المسموح بها فقط كغيرهم من العمالة الوافدة وليست مهن حرة او مفتوحة
