وأبدى وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز تجاوبا مع الحملة عبر حسابه على التويتر، وقال « أتفق معكم تماما، الاتفاقية الحالية في المدارس الخاصة ونقابة العاملين في مدارس القطاع الخاص ووزارة العمل لا تلبي ذلك».
وأضاف الرزاز «نحن معكم يجب تعديل الاتفاقية الحالية، التي تجعل ذلك اختياريا، مما يفتح الباب للتجاوزات».
المطالبة بتحويل اجور المعلمات للبنوك تمت من خلال حملة الكترونية تبناها عدد من النشطاء والمهتمين بقضايا تمكين المعلمات في القطاع الخاص من حقوقهن، ليؤكد بعضهم نجاح الحملة في المطالبة، وطالبوا باتخاذ تحرك جدي تجاه مطالب المعلمات.
حملة «قم مع المعلم» بررت مطلبها بتحويل رواتب المعلمات للبنوك بورقة بتأكيدها، خلال ورقة موقف اصدرتها، انه في حال قام صاحب العمل بإرسال كشوفات رواتب غير صحيحة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تستطيع المعلّمة اثبات عدم دقة ما يرسله صاحب العمل عن طريق كشف حسابها الشهري من البنك، كما انه في حال وجود أي نزاع مالي بين المعلّمة وصاحب العمل يُعد كشف الحساب البنكي هو أفضل وأدقّ دليل للفصل في المشكلة.
وقالت ورقة الحملة: « يقوم اصحاب العمل بفصل المعلمات عن العمل في اشهر العطلة الصيفية، ويعودون لتوقيع عقد جديد معهن بعد انتهاء العطلة، كشف حسب المعلّمة بالبنك يثبت أنها كانت موظفة في السنة السابقة وانه تم قطع راتبها لمدة 3 اشهر وعاد من جديد في السنة الجديدة، كما ان نص العقد الموحد الجديد على زيادة سنوية وعلى علاوة معلّم، سيكون من السهل اثبات مدى التزام اصحاب العمل بهذا النص عن طريق مراقبة كشف الرواتب للمعلّمات في كل سنة، اذ يجب ان يزيد مقدار راتبها كل سنة عن التي تليها وعدم زيادته يعني أنّ هنالك خللا بالالتزام بالعقد الموحد».
من ناحية اخرى تؤكد الورقة ان تحويل الاجور يضبط التأخر كثيرا في دفع الرواتب، حيث ان كثيرا من المعلّمات يضطررن للسؤال عن موعد دفع راتبهن أكثر من مرّة وبكل مرّة يؤجل صاحب العمل الدفع بحجة عدم توفر سيولة، كما تمّكن المعلمة من الحصول على التسهيلات البنكية مثل القروض لأن لها راتبا معتمدا يتم تحويله من مدرستها على البنك، فضلا عن عدم التلاعب بمقدار الراتب.
ممكنة حملة «قم مع المعلم» من مؤسسة اهل للتنظيم المجتمعي ريم مناع علقت على نجاح الحملة بالقول: « من اجمل ردات الفعل والتجاوب على تحرك راتبنا بالبنك، هو ما قاله احد الآباء بانه لن يضع أبناءه في مدرسة الا اذا تأكد ان المدرسة تحول رواتب موظفيها للبنك».
واكدت ان الأهالي هم القوة لأن اموالهم و ابناءهم راس مال المدرسة وصاحب العمل ويجب ان يلعبوا دورا أساسيا في وقف الاستعباد، لافتة انهم يجب ان يسائلوا صاحب المدرسة ان كانت رواتب المعلمين تحول للبنك ويجب أن يعرفوا ان كان معلمو ابنائهم حاصلين على حقوقهم الاساسية كعاملين وان كان الجواب لا، عليهم ان يفكروا الف مرة اين يضعون ابناءهم لسببين أساسيين الاول ان معلما غير حاصل على حقوقه ويتم استعباده من الصعب ان نطالبه بان يمرر لأبنائنا القيم و الحقوق والاعتزاز بالنفس والثقة، والسب الثاني انهم يضعون اموالهم كأقساط لإغناء صاحب العمل وتكبير استثماره لا لإغناء عقول ابنائهم ولا للاستثمار في عقولهم وقلوبهم..
وقالت: «أصحاب العمل يجدون طريقة دائما للتحايل على القانون وعلى الاتفاقيات الجماعية، ولن يوقفهم شيء الا إذا شعروا بتهديد لاستثمارهم وهدا لن يتم الا بوقف ترخيص المدارس التي لا تلتزم بإرسال رواتب الموظفين للبنوك ومن غير المنطقي ان يظل موضوع ترخيص المدارس مقتصرا على البنية التحتية ومعايير البناء، ولا يهتم بموضوع البنية الحقيقية للمدرسة وهي البشر وحقوقهم وأي نوع قيم يتم بثها في أبنية المدارس.
واكدت ان ترخيص المدارس بيد وزارة التربية ويجب على الوزارة اضافة أوراق كشوفات البنك التي تثبت تحويل المدرسة ما لا يقل عن٨٠٪ كأحد الأوراق أو المطالَب اللأزمة للترخيص.
الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهد اكدت وجود انتهاكات صارخة لحقوق المعلمات في القطاع الخاص والتفافا على تطبيق قانون العمل واحكام العقد الموحد، مؤكدة ان حلها لن يكون فقط بتوعية المعلمات بحقوقهن ودعوتهن للمطالبة بها على أهمية موضوع التوعية القانونية ولكن هذا ينبغي ان يتزامن بالضرورة مع تفعيل عدة إجراءات لإجبار اصحاب العمل على الخضوع لحكم القانون وعدم ترك المعلمات في مهب التعنت.
واضافت :» لذا لابد من تحسين إجراءات الشكاوى في مكاتب العمل ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدارس المخالفة وهذا أيضا سيكون غير كاف ؛ لأنه حتى في الحالات التي يتم فيها تحرير مخالفات لأصحاب المدارس يقوموا بدفع الغرامة لأنها بسيطة بالنسبة لهم دون اي خوف من الاغلاق لأنه قرار ليس بالسهولة أخذه بحق المدارس المخالفة ما لم تتدخل وزارة التربية والتعليم بحيث تعدل نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وتصدر تعليمات تربط ترخيص المدارس بالسجل الحقوقي للمدرسة وبتقديم كشوف تحويل الرواتب آلي البنوك ؛ فكما ان مساحة الغرف الصفية والساحات مهمة في منح التراخيص ينبغي ان يكون احترام حقوق المعلمات فيها شرطا مهما اخر لمنحه؛ وفِي هذا يمكن للوزارة ان تطلب من كل مدرسة عند تجديد الترخيص ان تقدم شهادة يحضرها صاحب المدرسة من مكاتب العمل تفيد بعدم وجود أية مخالفات سجلت بحقه تتعلق بحقوق المعلمات».
وقالت ورقة موقف للحملة انه رغم بدء العمل على العقد الموحد الجديد الذي تنص المادة «5» منه على إلزام كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة في الأرن «إلا أنّ بعض أصحاب العمل في المدارس الخاصة يجدون دائما طرق للتحايل على القوانين»
وقالت: «أصحاب العمل يجدون طريقة دائما للتحايل على القانون وعلى الاتفاقيات الجماعية، ولن يوقفهم شيء الا إذا شعروا بتهديد لاستثمارهم وهدا لن يتم الا بوقف ترخيص المدارس التي لا تلتزم بإرسال رواتب الموظفين للبنوك ومن غير المنطقي ان يظل موضوع ترخيص المدارس مقتصرا على البنية التحتية ومعايير البناء، ولا يهتم بموضوع البنية الحقيقية للمدرسة وهي البشر وحقوقهم وأي نوع قيم يتم بثها في أبنية المدارس.
واكدت ان ترخيص المدارس بيد وزارة التربية ويجب على الوزارة اضافة أوراق كشوفات البنك التي تثبت تحويل المدرسة ما لا يقل عن٨٠٪ كأحد الأوراق أو المطالَب اللأزمة للترخيص.
الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهد اكدت وجود انتهاكات صارخة لحقوق المعلمات في القطاع الخاص والتفافا على تطبيق قانون العمل واحكام العقد الموحد، مؤكدة ان حلها لن يكون فقط بتوعية المعلمات بحقوقهن ودعوتهن للمطالبة بها على أهمية موضوع التوعية القانونية ولكن هذا ينبغي ان يتزامن بالضرورة مع تفعيل عدة إجراءات لإجبار اصحاب العمل على الخضوع لحكم القانون وعدم ترك المعلمات في مهب التعنت.
واضافت :» لذا لابد من تحسين إجراءات الشكاوى في مكاتب العمل ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدارس المخالفة وهذا أيضا سيكون غير كاف ؛ لأنه حتى في الحالات التي يتم فيها تحرير مخالفات لأصحاب المدارس يقوموا بدفع الغرامة لأنها بسيطة بالنسبة لهم دون اي خوف من الاغلاق لأنه قرار ليس بالسهولة أخذه بحق المدارس المخالفة ما لم تتدخل وزارة التربية والتعليم بحيث تعدل نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وتصدر تعليمات تربط ترخيص المدارس بالسجل الحقوقي للمدرسة وبتقديم كشوف تحويل الرواتب آلي البنوك ؛ فكما ان مساحة الغرف الصفية والساحات مهمة في منح التراخيص ينبغي ان يكون احترام حقوق المعلمات فيها شرطا مهما اخر لمنحه؛ وفِي هذا يمكن للوزارة ان تطلب من كل مدرسة عند تجديد الترخيص ان تقدم شهادة يحضرها صاحب المدرسة من مكاتب العمل تفيد بعدم وجود أية مخالفات سجلت بحقه تتعلق بحقوق المعلمات».
وقالت ورقة موقف للحملة انه رغم بدء العمل على العقد الموحد الجديد الذي تنص المادة «5» منه على إلزام كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة في الأرن «إلا أنّ بعض أصحاب العمل في المدارس الخاصة يجدون دائما طرق للتحايل على القوانين»
